أجلت جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، أربع صفقات عمومية ، ثلاث منها كانت تعتزم إبرامها يوم الاثنين 9 دجنبر 2019، والرابعة أجلت بتاريخ 25 نونبر 2019.
وتتعلق الصفقة العمومية الأولى رقم: 23/2019، ببناء المركز التجاري الثاني، كلفتها المادية تقدر ب 1679000.00 درهم، و هي الصفقة التي أجلت للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق لها أن أجلت بتاريخ 4 نونبر 2019 تحت رقم : 21/2019 ، وكانت الكلفة المالية التي قدرتها الجماعة في الإعلان الأول، بتاريخ 10 أكتوبر 2019، تقدر فقط بـ 1130000.00 درهم، وبين الإعلان الأول الثاني، أضيف مبلغ 549000.00 درهم؟
وتتعلق الصفقة الثانية رقم 24/2019، ببناء حمام وفرن بمركز الجماعة، قدرت كلفتها المالية ب 2402267.00 درهم، وهو مبلغ ضخم، حسب مقاولين مختصين في الميدان.وتهم الصفقة الثالثة رقم 25/2016، أشغال إصلاح محلات الجزارة في إطار ترميم السوق الأسبوعي لأولاد حمدان، وقدرت كلفتها بحوالي 600000.00 درهم.
وسبق للجماعة أن أجلت للمرة الثالثة على التوالي، الصفقة العمومية رقم 22/2019، التي كانت ستبرم بتاريخ 25 نونبر 2019، وتخص أشغال تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض إلى دواوير غير مستفيدة من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، والتي قدرت كلفتها بـ 1400000.00 درهم.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن «تأجيل إبرام هذه الصفقات العمومية، مرده إلى وجود ثغرات وأخطاء تقنية في إعلاناتها، إذ أن أغلبها لم يشر إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 14 – 20 الصادر في 8 ذي القعدة 1435 الموافق ل 4 دجنبر 2014، المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، والذي تم تفعيله تدريجيا، حيث لم تتم الإشارة، في نظام استشارة الصفقتين رقم 23 و 24، إلى أن المتنافسين بإمكانهم إيداع أظرفة طلبات عروضهم، بطريقة إلكترونية، من خلال البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وهي الوسيلة التي تتيح الفرصة لعدد كبير من المتنافسين للمشاركة، دون الحاجة إلى التنقل أو التواجد بعين المكان الذي ستفتح فيه الأظرفة، ويجب على رئيس لجنة فتح الأظرفة، الاطلاع على طلبات العروض التي أرسلت إليه عبر البريد الإلكتروني، أثناء فتح بقية الأظرفة، باستثناء الصفقة العمومية رقم: 25/2019 ، التي أشارت إلى ذلك في المادة 12 ضمن نظام الاستشارة، ولكن مع ذلك تم تأجيلها أيضا، حتى بعد مرور 48 ساعة. وللإشارة فإن نظام الاستشارة يجب أن يكون موقعا رقميا أو توقيعا إلكترونيا في بوابة الصفقات العمومية ، كما تنص على ذلك المادة 18 من المرسوم المنظم لصفقات الدولة».
ووفق مصادر أخرى فإن «تأجيل هذه الصفقات سببه غياب القابض التابع لقباضة أولاد افرج الخاضعة للخزينة العامة الإقليمية بالجديدة، وعدم حضوره في المواعيد المحددة لفتح الأظرفة»، مشيرة إلى أن «غيابه المتكرر في عدة مواعيد لفتح الأظرفة، يطرح عدة استفهامات، علما بأن القابض أنيطت به مهمة تتبع مآل الصفقات العمومية في جميع أطوارها ومراحلها، منذ الإعلان عنها، إلى مرحلة أداء مستحقات المقاولات»؟