جدد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، يوم الجمعة 11 أبريل 2025 بجناح المغرب بمهرجان الكتاب بباريس، التأكيد على ضرورة إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج، وذلك لكون الثقافة تعد احدى الآليات الرئيسة التي تساهم في تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم المغرب.
بيد أن اليزمي الذي كان يتحدث خلال مشاركته في ندوة حول موضوع» رهانات الموروث الثقافي المغربي المتعدد والمنفتح»، أوضح أن ذلك يتطلب بلورة سياسات للمواكبةمع الإجابة على سؤال التحولات التي يعرفها مغاربة العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجلس الجالية المغربية بالخارج،عمل في إطار ترافعه حول الشأن الثقافي، على إطلاق العديد من المبادرات منها ترجمة ونشر أعمال إبداعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين المغاربة في مجالات الأدب والفنون والأبحاث الدراسات، وذلك بهدف تقوية وتعزيز الروابط القائمة بينهم وبين بلدهم.
ولاحظ اليزمي أن هناك صراعا عالميا حول استقطاب الموارد البشرية ذات التأهيل العالي ومن ضمنهم مغاربة العالم الذين يتعين توفير الظروف الملائمة لهم، حتى يتمكنوا من المساهمة الفعالة في تنمية وتقدم بلادهم، مشيرا إلى أن مغاربة العالم اليوم يتميزون بالتنوع والتعدد، سواء من ناحية البروفيلات أو على مستوى الاهتمامات واللغات التي يخاطبون بها العالم.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بأن الدستور المغربي، أخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والمتغيرات التي يعرفها مغاربة العالم، حينما نص في الفصل 16، على أن المملكة تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجالية، في اطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، مع الحرص على الحفاظ على الوشائج معهم ، ولاسيما الثقافية منها بالعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
وأضاف اليزمي أن ذات الفصل نص على أن الدولة تعمل على تقوية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وطنهم المغرب، وتمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها، مبرزا أن الخطابات الملكية السامية، أولت دوما اهتماما خاصا لمغاربة العالم، ومنها خطاب جلالة الملك في سادس نونبر 2024 الذي شكل منعطفا جديدا في تدبير شؤون الجالية المقيمة بالخارج.
وأكد اليزمي كذلك على أن الدولة باتت أكثر وعيا في سياق العولمة،بأهمية مغاربة العالم، خاصة وأن مساهمتهم لم تعد تقتصر على الجوانب ذات الطبيعة الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضا اضطلاعهم بأدوار محورية على الصعيدين السياسي والثقافي والرياضي.
ومن جانبها أشارت الكاتبة أسماء لمرابط عضو أكاديمية المملكة إلى أن دستور 2011، جاء على المستوى الديني بمعطى جديد،حيث لم يعد، كما كان في الدساتيرالسابقة، يخاطب فقط المسلم العربي، والرجل، بل وسع من مجالات هذا الخطاب، في تعدديته و جذوره، فضلا عن الحرص على توفير نوع من الملاءمة ما بين البعدين الكوني والمحلي، موضحة بأن هناك تعبيرا واضحا عن الإرادة في المضي قدما إلى الأمام لتحقيق التقدم و الانفتاح، خاصة وأن الدستور يضع التنوع الهوياتي والثقافي والديني للمملكة في صدارة اهتماماته، وأن البعد الديني في النموذج المغربي، يعكس مسار انتقال سلس يجري حاليا ما بين المرجعية الدينية والقيم الكونية، وهو مسار يظل لا رجعة فيه.
من جهته ذكر أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بأن المغرب يعترف دستوره بالتعبيرات اللغوية والثقافية المتنوعة للمملكة، من خلال النص على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما شكل اعترافا بالمكون الأمازيغي، كأساس للهوية الوطنية، ومكسبا حقيقيا لكل المغاربة بدون استثناء، وهو ما يجسد نموذجا جديرا بالاهتمام، يعزز سياسة إدماج قواعد المواطنة النشطة التي لا تكتفي فقط بتكريس المبادئ الدستورية.
وفي هذا الصدد أشاد بوكوس بالجهود التي بذلها المجتمع المدني في ترسيم الأمازيغية والترافع من أجل تفعيلهافي الحياة العامة، والتنصيص عليها بالدستور، مذكرا بالخصوص بالدور المهم الذى اضطلع به محمد شفيق العميد السابق السابق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمرحوم إبراهيم أخياط أحد رواد الحركة الأمازيغية رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي سابقا. كما ذكر من جهة أخرى بالدور الفعال الذي اضطلعت به في الدفاع عن حقوق المرأة، الراحلتان الناشطة الاجتماعية عائشة الشنا وعالمة الاجتماع والكاتبة فاطمة المرنيسي.
بدورها، أكدت مونيكا لكريشي، مقاولة وفاعلة جمعوية، أن المغرب يواصل الحفاظ على تراثه وتعدديته، وهي سمة ليست بجديدة على المملكة، بل هي راسخة في تاريخها العريق مؤكدة على أن التعددية المغربية تمثل «أسلوب عيش» متجذر في هوية الشعب، وعلى قدرة المغرب على استيعاب التنوع، الذي يعد مصدر غناه وقوته.