تتوفر جهة بني ملال – خنيفرة، على مؤهلات طبيعية متنوعة، منها سلاسل جبلية، غطاء غابوي كثيف وثروة حيوانية مهمة، كما تحتضن منتزها جيولوجيا، يضم مجموعة من النقوش الصخرية، تعود لمئات السنين، تنضاف إلى ذلك مواقع خلابة من شلالات، بحيرات، أنهار ومغارات… مؤهلات ساهمت في جعل الجهة قبلة للسياحة الإيكولوجية، المؤهلة لتطوير القطاع مستقبلا، وما يرتبط به من أنشطة قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق أسس صلبة لتنمية السياحة الجبلية.

إكراهات تعطل الإقلاع

رغم المؤهلات المتوفرة، يعرف القطاع تباطؤا ملحوظا في ما يخص جلب الاستثمار، وذلك نتيجة أسباب عديدة منها «ضعف البنيات التحتية، تعلق الأمر بالشبكة الطرقية الملائمة وكذا الفنادق والمآوي، وكذا الشبكة الطرقية، حيث تتحدث معطيات رقمية عن أن العدد «لا تعدى 175 مؤسسة فندقية بكل أصنافها، بطاقة استيعابية، لا تتعدى 2 % من المعدل الوطني بــ: 6312 سريرا، بنسبة 3,5 % من إجمالي عدد الفنادق وطنيا»، «وهي وضعية تعيق جهود النهوض بالقطاع، وجعله قادرا على التنافسية في ما يخص جلب الاستثمارات الضرورية. وكذا الترويج للمنتوج السياحي، في أفق الرفع من المؤشرات الإيجابية، كمؤشر العودة وتحويل مواقع سياحية من محطات عبور غير منتجة، إلى وجهة سياحية دائمة «تفيد مصار مهتمة بالقطاع، مشددة على «أن تطوير القطاع وجعله يساهم في استراتيجية النهوض بأقاليم الجهة وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية ، يبقى رهينا، بإرادة جماعية ينخرط فيها الجميع، مهنيو القطاع، المجلس الجهوي للسياحة. والوزارة الوصية»، مشيرة إلى أن «القيادة المكلفة بتتبع وتأهيل القطاع، مازالت، لم تتجاوز مرحلة التشخيص، وطرح الإكراهات، والتراكمات السلبية التي عرفها القطاع ، في أفق وضع لبنة البدائل الناجعة».

شراكات .. ومعطيات رقمية

تم عقد اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، ووزارة السياحة، بهدف تطوير السياحة المستدامة، خلال اجتماع 02 نونبر 2021 وترأسه والي الجهة، بعد انطلاق مشاريع التنمية السياحية بالجهة بدعم من الصندوق السويسري للتنمية، والرامية إلى: «تطوير السياحة الإيكولوجية، تهيئة وإعادة تأهيل المواقع والبنيات التحتية السياحية، الترويج للمنتوجات والمواقع السياحية، تجويد العروض السياحية، وتقويتها، تكوين وتحفيز الموارد البشرية، والأوساط الاجتماعية المرتبطة، ودعم المهرجانات والملتقيات ذات الصلة…».
وبخصوص برنامج السياحة المستدامة «سويسرا – المغرب، بتكلفة إجمالية تفوق 38 مليون درهم، على مدى أربع سنوات» والذي يستهدف جعل جهة بني ملال-خنيفرة، مرجعية للسياحة الخضراء بالمغرب، يمكن اعتباره بداية حقيقية، مقارنة مع 2013 كسنة مرجعية، و2021 كسنة مستهدفة».
وتؤشر معطيات رقمية عديدة على خلاصات مهمة: «انتقال الطاقة السريرية من 5426 سنة 2013 إلى 7500 سنة 2021، أي تحقيق إضافة لا تتعدى 2074 على مدى 08 سنوات – عدد السياح القادمين : من 125000 سنة 2013 إلى 160000، أي تحقيق زيادة 35000 على مدى 08 سنوات – المداخيل السياحية 1,47 مليار درهم خلال 8 سنوات – عدد ليالي المبيت من 201000 سنة 2013 إلى 260000 سنة 2021 أي بزيادة 59000 ليلة مبيت خلال 08 سنوات».
وحسب المصادر ذاتها، فإن «الأهداف المنشودة لن تتحقق بالمتمنيات، ولكن لا بد من تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع، كل من موقع مسؤوليته لجعله، رافعة أساسية للتنمية المستدامة»، ومن ثم فإن «الحفاظ على الثروة الطبيعية بكل مقوماتها، يتطلب التقائية جهود مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة بكل أنواعها»، حيث «يبرز دور الوزارة الوصية في العمل على تحفيز الاستثمار في مجالات عدة ظلت مهمشة، ومستنزفة لمدخرات الجهة سياحيا، وذلك من خلال الاستثمار في القنص، والصيد، والأوساط البيئية والسكانية»، مع «هيكلة القطاع، تنظيميا وتأطيره قانونيا، ما يساهم في الرفع من أعداد السياح، عدد ليالي المبيت، الرفع من العائدات المالية خلق فرص شغل للساكنة المحلية وتأهيلها… وهوما يستوجب مخطط عمل، يروم الزيادة في الاهتمام بالقنص السياحي كاستثمار منتج ومربح لباقي المتدخلين وللرفع كذلك من منسوب الأداء الضريبي مقابل انخراط المستثمر في قطاع القنص، وفي حماية ثروة القنص والوحيش والمساهمة في تكاثرها والحفاظ على وسطها الطبيعي والبيئي…» علما بأن الاستثمار في القطاع يفرض على الشركات من جهة توفير العرض، وحماية أوساط الوحيش كمنتوج يفرض نفسه للتنافسية واستمرار الشركة وتطوير أدائها في القطاع، عكس ما تقوم به بعض الجمعيات؟» «إن تشجيع الاستثمار في مجال القنص السياحي سيجنب الدولة استنزاف الثروات الغابوية، من خلال تنظيم عمليات كراء الأوساط الغابوية في إطار ما يسمى بالمحميات، والتي غالبا ما تستفيد منها جمعيات، في إطار دفتر تحملات، لا يفي بحاجيات المجالات المحمية، وتطويرها وضمان بقائها» تؤكد المصادر نفسها.
وحسب تصريح للسيد «الحاج بوخيف عبد الرحمان» عضو بالجمعية الوطنية لمنظمي القنص، فإن» الاستثمار في القطاع يعد قيمة مضافة لتأهيل القطاع السياحي ورافعة لتأهيله»، معربا عن الأسف «كون قطاع القنص لسياحي، لا يحظى بالاهتمام الذي يستحق، فضلا عن ضعف مردوديته مقابل الإمكانيات والمؤهلات التي يوفرها الوسط الغابوي بالبلاد»، مشددا «على ضرورة خلق إطار وطني ينظم هذا القطاع، مع تكثيف الجهود لإخراج إستراتيجية وطنية تهم القنص السياحي من خلال: – إعفاءات ضريبية محفزة للاستثمار – إعادة تكوين الحراس المتطوعين، وجعلهم أكثر استعدادا للانخراط في حماية الثروة الغابوية – الرفع من مستوى جاذبية القطاع الاستثمارية، وهيكلة الإطار الوطني المنظم للقنص السياحي للشركات والاستثمار فيه مع فصله عن باقي الإطارات الأخرى، بصيغ نظامية جديدة»، لافتا إلى أهمية» إحداث مرصد وطني لمتابعة الحياة البرية لمجموعة من الأصناف من الحيوانات، المهددة بالإنقراض، بالموازاة مع العمل على تشجيع التأطير والتكوين في القطاع».