لم تعد ظاهرة السرقة بالخطف والنشل و اعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ، مقتصرة على مدن جهة سوس ماسة، بل تعدتها إلى القرى والمداشر الهامشية المحيطة بها ، بحيث تناقلت، مؤخرا ، أخبار عديدة انتشار هذه الظاهرة بقرى ومدن كل من تارودانت وأولاد تايمة والدراركة وإنزكَان وأكادير والقليعة وبيوكرى والتمسية… وأشارت الأخبار المنتشرة على المواقع الإجتماعية وصفحات الفايسبوك، إلى أن هذه المناطق ،عرفت في الآونة الأخيرة ، تزايدا ملحوظا لظاهرة»الكريساج»من طرف عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء تتحرك في عدة أمكنة مستعملة ناقلات ذات محرك في عملياتها الإجرامية.
في المقابل أكدت السلطات الأمنية ، غير ما مرة ، أن الأمر لا يستدعي كل هذا» التضخيم»، مشيرة إلى أنه « لم يتم تسجيل سوى بعض الشكايات المحدودة في الموضوع لدى المصالح الأمنية التي لا يمكنها التحرك دون التوفرعلى معطيات ملموسة»، مضيفة أنه رغم»تسجيل بعض الحالات المتفرقة، إلا أن الضحايا لا يقومون بالتبليغ عن هذه الجرائم ما يشجع الجانحين على الاستمرار في سلوكاتهم»، بل أكثر من هذا،تقول مصادرنا، «هناك بعض المناطق التي تعرف سلوكات منحرفة إلا أن السكان لا يتعاونون مع السلطات الأمنية، بل قد يتسترون على المجرمين من أبناء حيّهم».
و أرجعت مصادر أخرى، «انتعاش اللصوصية « بالمداشر والقرى المحيطة بالمدن إلى «ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية لدى أغلب مراكز الدرك الملكي حيث يوجد بها عدد قليل من الدركيين، في الوقت الذي تتميز هذه المناطق بساكنة مكثفة ومساحة ترابية شاسعة ، ومن ثم يصعب على هذا العدد القليل من الدرك الملكي الإشتغال ليل نهار، لتأمين هذه المناطق الشاسعة ومحاربة الجريمة المختلفة».
وبشأن القضاء على ظاهرة الكريساج بصفة نهائية، فالأمر، حسب مصدر أمني ،غير موكول للأمن بمفرده، لأنه رغم كل»الجهود الأمنية المبذولة لمحاربة الظاهرة إلا أن تأثيرها يبقى محدودا في ظل غياب تعاون فعلي بين المواطن والسلطات».
في السياق ذاته يحضر دور أعوان السلطة بالمدن والقرى ، بحكم احتكاكهم اليومي بمشاكل السكان، إذ من شأن التبليغ عن السرقات المرتكبة، في هذا الحي أو ذاك، بشكل سريع، أن يساهم في تطويق تحركات اللصوص.
من جهة أخرى، « تتطلب ظاهرة الكريساج، اجتهادا تشريعيا، بحيث ينبغي إعادة النظر في بعض التشريعات في أفق تشديد العقوبة الحبسية والزجرية ضد استعمال السلاح من طرف الجانحين خصوصا وتشديد العقوبة على جرائم اعتراض السبيل وتفعيل قانون مطاردة الخارجين عنه»، تجمع الآراء التي استقيناها من مصادر متعددة ، مشيرة إلى أن مشكل « اعتراض سبيل المارة، وخاصة الفتيات والنساء،هو مشكل معقد تتداخل فيه عدة عوامل وجب تقويمها من كافة جوانبها المتشعبة، علما بأن المقاربة الأمنية وحدها لن تحل المشكل من أساسه ما لم يكن هناك تعاون فعلي بين مختلف السلطات وممثلي السكان من منتخبين وجمعيات لتقويض الظاهرة، التي أصبحت تزداد بشكل مقلق يوما عن يوم، وذلك ارتباطا بعوامل سلبية أبرزها استشراء البطالة و الفقر… «.
