عقدت وزارة السياحة مجلسا تأديبيا أوليا يوم الجمعة الأخير، يخص وكالات الأسفار التي أخلّت بالشروط المطلوبة وبتعاقداتها مع المواطنين الذين تسجلوا لديها من أجل أداء العمرة، والذين وجدوا أنفسهم محرومين منها بسبب تقصير وسوء تقدير من بعض هذه الوكالات، خاصة بالنسبة لإحدى الوكالات التي تعاقدت مع طرف خارجي من أجل توفير طائرات لسدّ الخصاص الذي كان مسجلا، والتي تعاقدت بدورها مع وكالات أسفار مغربية تسلمت منها مبالغ جدّ مهمة وحولتها إلى الخارج، قبل أن يقف الجميع على عدم وفاء الطرف الخارجي بالتزاماته.
وأكد مصدر مطلع لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماع الجمعة يعتبر اجتماعا أوليا سيتلوه لقاء آخر بحر الأسبوع الجاري، من أجل التوصل بكل الوثائق التي تفيد وتؤكد التسويات الحبّية التي تم القيام بها مع زبناء الوكالات المتضررين، مشيرا إلى أن فئة من المعتمرين التي كانت قد وقفت على عدم وجود الطائرات لحظة وصولها إلى المطارات، قد سافرت لاحقا بعد تسوية المشكل، الذي كان تقنيا ولا صلة له بواقعة التعاقد مع شركة طيران أجنبية.
وأوضح مصدر مسؤول للجريدة في اتصال هاتفي أن البحث الأولي الذي أقدمت عليه مصالح وزارة السياحة بيّن وجود مسؤولية تقصيرية عند صاحب الوكالة الذي تعاقد مع الطرف الخارجي، نافيا أن يكون هناك أية سوء نية أو رغبة في التحايل والنصب، منبّها إلى أن العلاقات التعاقدية مع الأطراف الخارجية والداخلية جميعها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الطبيعيين، يجب أن تكون مؤطرة بالقانون وفهم واستيعاب مضمون وطبيعة الوثائق التي يجري توقيعها خاصة المحررة باللغات الأجنبية، وكذا الحصول على الضمانات الكاملة، الأمر الذي لا يتم احترامه والانتباه إليه مرارا، كما هو الشأن حين التعامل بوصولات تفتقد للسند القانوني في كثير من الحالات. وأكد المتحدث في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن البحث الإداري الذي تقوم به مصالح الوزارة يقابله بحث قضائي، إذ تمت إحالة الملف على النيابة العامة لكي تنظر أجهزتها في تفاصيله، والوقوف على كافة خلفياته، وتحديد حقيقة ما جرى من أجل تلافيه مستقبلا.