توصل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم مؤخرا ، بدورية لوزارة الداخلية ترسم معالم صرف الميزانيات بالنسبة للمجالس الترابية في سنة 2025 ، وارتكزت الدورية في توجيهها على ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ، حيث قال جلالة الملك إنه : « لا مجال لأي تهاون أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء « .
وهكذا ذكرت الدورية بأن السنة المالية 2025 تتزامن مع اقتصاد عالمي غير مستقر، ناتج عن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، مما أفرز ضغوطات مالية غير مسبوقة أدت إلى إعادة النظر في آفاق النمو الاقتصادي، وتحتاج تحديات المرحلة إلى المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير لا سيما مع توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المالية، وعليه تقول الدورية، وجب على الجماعات إعطاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية للمملكة، وتفادي أي تأخير في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب وذلك لمواجهة الإجهاد المائي، وتجنب الخصاص في الماء وضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب ، خاصة بالعالم القروي .
وحثت الدورية على الالتزام بالحكامة، مشيرة إلى أن التنزيل الأمثل للمشاريع المبرمجة أو المزمع إنجازها، يستدعي حكامة مالية وتدبيرا ميزانياتيا مبنيا على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية لتمويل نفقات التجهيز وتنزيل البرامج التنموية، لذا وجب على الجماعات وجميع الفاعلين، بمن فيهم السلطات والمنتخبين خلال إعداد السنة المالية 2025، العمل على تنمية الموارد المالية والرفع من الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية، وترشيد نفقات التسيير والتجهي ، مع تنزيل المخطط المحاسباتي في مرحلة جرد وحصر الممتلكات وإعداد سجل المحتويات، وتفعيل المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تنزيل ورش الرقمنة.
وفصلت الدورية في كل النقط التي أدرجتها، وركزت من بين ما ركزت عليه حسن تدبير ميزانية التسيير، حيث حثت على تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني الجماعية والإنارة العمومية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات، والتحكم أيضا في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأعراض الإدارية دون سواها، والتقليص الأقصى من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية وترشيد النفقات الخاصة بالجمعيات، في المقابل على الجماعات جرد الأحكام القضائية التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وكذا تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، وكذلك المر بالنسبة لتسوية أراضي الدولة. وحثت الدورية في الشق المتعلق بالاستثمار، على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك أو في إطار السياسة المائية للمملكة، وكذا الرفع من نجاعة الاستثمارات خاصة التي تدخل ضمن موضوع اتفاقيات مع مؤسسات وطنية او دولية، مع اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي .
أما بخصوص الجهات، فيتعين عليها بحسب الدورية، تنفيذ برامج التنمية الجهوية المعتمدة والإيفاء بالتزاماتها المالية الناتجة عن المقررات التي اتخذتها مجالسها، للمصادقة على برامج التنمية الجهوية، وإعداد بيان ملحق لقائمة حصر الميزانية ، يتضمن لائحة النفقات الملتزم بها والمؤداة المتعلقة بالمشاريع المدرجة في برامج التنمية، خلال السنة المالية الجارية دون احتساب النفقات الملتزم بها، الناتجة عن الاعتمادات المرحلة في السنوات الفارطة، كما وجب عليها اعتبار النفقات المترتبة عن التزاماتها التي اتخذتها مجالسها، نفقات إجبارية أثناء إعدادها لميزانية السنة المالية 2025، وبرمجتها الثلاثية برسم السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما فيما يتعلق ببرمجة الفوائض التقديرية والمحققة في السنوات الفارطة.