بعد المرسوم الوزاري الذي أصدرته الحكومة إبان شهر أكتوبر، والقاضي بالسماح باستيراد 200 ألف من رؤوس الأبقار في أفق تموين السوق الداخلية ب 60 ألف طن من اللحوم، بغية تخفيض سعرها الذي ارتفع في الآونة الأخيرة، اعتبر مهنيون مستوردون بأن هذه العملية لن تفيد أسعار السوق ولن ينخفض الثمن كما اعتقدت الحكومة، وبحسب هؤلاء فإن الحكومة بعد أن أوقفت عملية الاستيراد منذ سنوات بهدف تثمين المنتوج الوطني في إطار برنامج المغرب الأخضر، اضطرت اليوم إلى فسح المجال للاستيراد لكن في ظرف محدد مدته سنة مع تحديد عدد رؤوس الأبقار، بغية تموين السوق وبهدف خفض الأسعار، وكان هناك أخذ ورد بين المهنيين حول القرار لكن في الأخير اقتنع الجميع به مادام الهدف هو إنقاذ القدرة الشرائية للمواطن على مستوى استهلاك اللحوم، الغريب في الأمر أن هذا الإجراء في الوقت الذي كان منتظرا أن تعفى فيه عملية الاستيراد من الضرائب، نجد أن الحكومة أعفت المستورد من الواجب الجمركي المحدد في 2 ونصف في المئة، لكنها أبقت على رسم الضريبة على القيمة المضافة البالغة 20 في المئة، مع العلم أنها سمحت بالاستيراد فقط من أوروبا واستراليا وهي تعلم أكثر من غيرها بأن أسعار الأبقار في هذه الدول قد ارتفع مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا عقب جائحة كورونا، فأين هي مساحة التنفيس على جيب المواطن إذا كان ما سيستورده سيكون مكلفا بثقل هذه الضريبة، ثم إن المرسوم الحكومي يقول بأن لا يتجاوز وزن البهيمة المستوردة 550 كيلوغراما وأن لا ينزل عن هذا الوزن، بغية أن يتم تعليفها لمدة أربعة أشهر على الأقل لتصل أو تتجاوز الطن وتنزل بعد ذلك إلى السوق، هنا يطرح مشكل نقل هذه الأبقار، أي كلفة نقلها المالية، والتي ستنضاف أيضا إلى جيوب المستهلكين، ويرى المهنيون أنه من الأجدى في هذه المرحلة الاستثنائية أن يعفى الاستيراد من أي رسم حتي تعود الأثمان إلى عهدها الأول، وعرج محدثونا على موضوع مخطط المغرب الأخضر معتبرين أن من يقول بأنه بلغ أهدافه فهو يبالغ، بدليل أننا في أول أزمة مطرية لم نجد خلالها علفا بسعر معقول ولم نجد أي احتياطي من الأبقار الموجهة للذبح، وبدل الجلوس إلى طاولة التقييم تذهب الحكومة في اتجاه فتح مخطط الجيل الأخضر الجديد !؟