غدا الثلاثاء، يحتضن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماع لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية، تحت شعار: « حلول تقدمية لعالم متغير» بمقر الحزب بالعرعار بالرباط ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، يفتتح بالمحور الأول، السلام والأمن، يناقش مواضيع: القوة العسكرية في إفريقيا: انتكاسات ديمقراطية أم توجه نحو الحرية، والصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني من منظور إفريقي. ويناقش المحور الثاني: التغيرات المناخية، الفيضانات الأخيرة في إفريقيا، خاصة في دول الساحل، والمحور الثالث، النقاط الرئيسية لميثاق المستقبل في نيويورك.
كما سيحتضن مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، جلسة أولى حول سؤال» إلى أين يتجه تمكين المرأة العربية» ( اقتراح تعويض العربية بنساء منطقة المينا ) في إطار أجندة 20 – 30. والجلسة الثانية: «بكين + 30 : التقدم والتحديات، أجندة توحدنا»، يليه اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية، أيام 20 -21 -22 دجنبر، بحضور أكثر من 60 مشاركا من إفريقيا وأكثر من 175 مشاركا من باقي القارات
قرار احتضان الحزب للاجتماع الأممية الاشتراكية ببلادنا، اتخذه مجلس الرئاسة المنعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا، لما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حضور قوي داخل هذا المنتظم الدولي، ولما له من مصداقية داخل الأممية الاشتراكية ، ولقد لعب دورا كبير في الدفاع عن الوحدة الترابية داخل الأحزاب الاشتراكية العالمية، مما بوأه احتلال منصب نائب رئيس الأممية الاشتراكية في المؤتمر الأخير بمدريد، في شخص خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنسقة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.
الأممية الاشتراكية هي منظمة سياسية دولية تضم في عضويتها مجموعة من الأحزاب السياسية، تأسست في مؤتمر هامبورغ عام 1923، وتولى فريدريش آدلر، أول سكرتاريا للأممية من 1923 إلى 1940. وآخرها بيدرو سانشيز الذي انتخب في المؤتمر الأخير.
t
جعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عضويته بالأممية الاشتراكية، واجهة لمواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وحرصت الوفود الاتحادية أثناء اجتماعات هذه المنظمة، التي تضم أكثر من مئة حزب وحركة بمختلف القارات، على جعل القضية الوطنية في صدارة أولويات انشغالاته ودحضه للأطروحات المناوئة لبلادنا .
وتشهد مؤتمرات الأممية وأشغال لجانها، معارك تتعلق بمواجهة محاولات استصدار مواقف تساند الانفصاليين وتنسجم مع مطالبهم، كما عمل قادة الحزب ومسؤولوه أثناء هذه المحطات، أو من خلال اللقاءات الثنائية أو المتعددة، على شرح تطورات وتقديم حقائق ملف الصحراء، وخلفيات افتعاله من طرف جارتنا الشرقية الجزائر.
وسجلت الأسابيع الأخيرة مبادرات للاتحاد الاشتراكي، وحضورا متميزا، وجهودا مثمرة، لدعم التطورات التي دشنها المغرب، بفضل التحركات الدبلوماسية لجلالة الملك، والتي يعد استعادة الرباط لمقعدها بالاتحاد الإفريقي، أحد أبرز نتائجها . وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية الحزبية، وقيمتها ونجاعتها السياسية .
لقد بادر الاتحاد إلى عقد ندوة دولية، دعت إليها سكرتارية علاقاته الخارجية وفريقه البرلماني بمجلس النواب، جمعت ممثلين عن الأحزاب الاشتراكية بغرب إفريقيا، تم أثناءها التداول في موضوع ذي راهنية بالقارة، ويتعلق بالتعاون ورهانات الأمن والتنمية، وهو تحدٍّ كبير تواجهه هذه المنطقة، وشارك في الندوة زعماءُ أحزاب من السينغال وبنين ومالي وكوت ديفوار وغينيا وتوغو والرأس الأخضر وبوركينا فاسو.
وأسفرت الجهود التي بذلها الحزب عبر الاتصالات بقيادات الأحزاب العضو بهذا المنتظم العالمي عن رفض طلب حركة البوليساريو الذي سبق أن تقدمت به، وكانت ترمي إلى اكتساب صفة العضو العامل، غير أن المؤتمر، اكتفى بوضعها كعضو استشاري لايمنحها حق التصويت وفق قوانين المنظمة، وهو الوضع الذي لايختلف عن وضع العضو الملاحظ إلا في تفصيل شكلي يخص تناول الكلمة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تربطه علاقات وطيدة مع الأحزاب الاشتراكية بربوع العالم، يضع ملف وحدة المغرب الترابية في صلب هذه العلاقات، ويعي كل الوعي مسؤولياته المنسجمة مع اختياراته السياسية والفكرية، بأن مكانته بهذا النسيج الأممي، يتعين أن تكون امتدادا لما يناضل من أجله وطنيا، وأن المرحلة الراهنة، تتطلب تظافر الجهود، كل الجهود الدبلوماسية، كي تتعزز مكانة بلادنا، وتنتصر قضيتنا الوطنية.
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول للحزب، في اجتماعه يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 بمناسبة الدخول السياسي الراهن، تزامن مع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان بغرفتيه عصر يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، الخطاب الملكي دليلا عمليا ونظريا لفهم العقيدة الديبلوماسية المغربية في معركة تحصين ما حققه تحرير أقاليمنا الجنوبية وربح المواجهات أيا كانت طبيعتها، ديبلوماسية كانت أو أمنية أو عسكرية، في متابعة معركة الوحدة وصيانتها.
كما اعتبر انتقال المغرب من التدبير إلى التغيير، المفتاح السياسي والديبلوماسي والممر الإجباري، في استقراء صيرورة معركة وحدتنا الترابية، التي أبان فيها المغرب عن تدبير رائع ومسؤول لكل ما سبق، وانتقل من بعده إلى تغيير معادلة الحل، على قاعدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبناء على المبادرة الصائبة والاستباقية الناجعة، مع تمكين هذا الأفق بكل أسباب النجاح من خلال إقناع المجتمع الدولي، وفي قلبه العواصم الفعالة في القرار الدولي بصلابة الموقف المغربي، وهو ما تم تتويجه بتحقيق مكتسبات حاسمة، كرَّست الحق الترابي المغربي وأنصفت بلادنا بالانتصار لعدالة قضيتنا والاعتراف بمغربية الصحراء التي دخل مسارا دوليا حتميا لا تراجع فيه، يزكي من قوة الروح الوحدوية التي تميز المغاربة في الداخل والخارج، من أجل وضع حل لهذا النزاع الإقليمي..
والاعتزاز بالتنويه الملكي بالديبلوماسية الحزبية، على قدم المساواة مع الديبلوماسية البرلمانية والرسمية، وهو ما يعد إشادة ملكية سامية بما تبذله القوى الوطنية الجدية في سبيل خدمة الهدف الوطني الأسمى، بالترافع والمواجهة والحضور القوي في المحافل ذات الصلة. وهو ما دأب عليه الحزب منذ تأسيسه، وأيا كان موقعه من الخارطة السياسية الداخلية، أغلبية أو معارضة.
واعتبر المكتب السياسي، منجزات الاتحاد، في كل المنظمات والهيئات والتجمعات والتنسيقات، العربية والقارية والدولية، رصيدا وطنيا حيا في الدفاع عن وحدة التراب وعن كينونة الإنسان، يدخل في خانة ما تم تثمينه من طرف ملك البلاد.
ويعتز الاتحاد في السياق ذاته، بتجاوب كل الاشتراكيين في العالم مع إرادته في استقبال الأممية الاشتراكية، لعقد اجتماعات هيئاتها التقريرية.
وحصل الاتحاد الاشتراكي على عضوية أهم هياكل الأممية الاشتراكية: لجنة الأخلاقيات المسؤولة عن العضوية ولجنة المساواة، تم اختيار النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي عائشة الكرجي بلجنة المساواة بالأممية، التي يترأسها بيدرو سانشيز، ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء جانييث كاميلو ، كما وقع الاختيار على مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي للاتحاد، لعضوية واحدة من أهم لجن الأممية، وهي لجنة الأخلاقيات، وقد كان مشيج من بين ثلاثة أفارقة انتخبوا لعضوية هذه اللجنة. وهي تتكون قانونا من 15 عضوا من بين الأحزاب العضو في الأممية والمنظمات الشقيقة لها، تنتخبها المجالس الأممية الاشتراكية، ومن مهام هذه اللجنة، البت في طلبات العضوية والانضمام إلى الأممية، كما تسهر على احترام الميثاق الأخلاقي للأعضاء، وهي التي توصي بقبول أو رفض قرارات الانضمام ومدى احترام أصحابها للميثاق المذكور.
أما بخصوص لجنة المساواة فهي تعتبر من أهم لجن الحكامة والمراقبة داخل هذا الجهاز، وهي اللجنة الوحيدة التي يترأسها بيدرو سانشيز داخل الأممية الاشتراكية، وعلى الصعيد العالمي هي من ضمن الأجهزة التي تقدم الدعم والمقترحات لمختلف المستويات.
اختيار المغرب في شخص الاتحاد الاشتراكي هو تعبير عما حظي به من احترام لكونه يمثل نموذجا للتراكم الإيجابي للسياسات الوطنية والتشريعية التي دافع عنها الحزب.