تحتضن مراكش، ابتداء من يومه الثلاثاء 26 مارس، أشغال ملتقى «التضامن المناخي، الأجيال الجديدة تجلب أفكارا جديدة» الذي تستضيفه الشبيبة الاتحادية، وتنظمه شبكة مينا لاتينا، بمشاركة 20 منظمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبحضور أنا پيرتسخلاڤا الكاتبة العامة للشباب الاشتراكي الأوروبي، وجانميجاي تيواري رئيس شبيبات الخضر بالعالم، ومحمد جنحاني المنسق التنفيذي لشبكة المينا لاتينا، ومرجيم أوكا المسؤولة عن المشاريع البيئية عن شبيبة الحزب الاشتراكي السويدي، وأحمد تييندربيوكو نائب رئيس الشباب الاشتراكي العالمي، وكاترين سيرون نائبة رئيس الشباب الاشتراكي العالمي ،عن الحزب الديموقراطي الإيطالي.
ومن المنتظر أن يترأس أشغال الجلسة الافتتاحية، الأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر بمعية كل من الكاتب العام للشبيبة الاتحادية والكاتبة العامة للشبيبة الاشتراكية الأوروبية ورئيس الشبيبات الخضر بالعالم والمنسق التنفيذي لشبكة المينا لاتينا، يومه الثلاثاء 22 مارس الجاري، بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش الساعة التاسعة صباحا.
وتأتي استضافة استضافة الشبيبة الاتحادية لهذا الملتقى، كمحطة تعريفية بالسياسة البيئية للمملكة المغربية أولا ومحطة ترافعية من أجل التحسيس بأهمية النضال البيئي وتكثيف التعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، خاصة بعد الدور الهام الذي أصبحت تلعبه الأحزاب الخضر والبيئة في الخارطة السياسية العالمية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الشبابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلك الموجودة في منطقة أمريكا الجنوبية بشأن قضايا تغير المناخ، والجمع بين الفهم المتعمق للقضايا الاجتماعية والبيئية وتطوير ممارسات أكثر مرونة محترمة للتوازنات الإيكولوجية، مع تقديم الأولويات الرئيسية للصفقة الخضراء، والتركيز على تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي والتمويل المستدام، وتعزيز التضامن الشبابي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية من أجل البيئة والحق في تنمية مستدامة.
وتَعتبر شبكة مينا لاتينا أن أزمة المناخ تؤثربشكل غير متناسب على الدول الجزرية الصغيرة وبعضها من أقل البلدان نموا في العالم. حيث أن الكثير من هذه البلدان لا تملك طرقا للتكيف مع ظواهر الطقس المتطرفة الأكثر تواتراً وشدة ،مع ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف. وتؤكد أنه يمكن أن يكون لهذه الآثار تكاليف باهظة، كتدمير البنية التحتية والأمن الغذائي وتعريض الأرواح للخطر.إذ حددت منظمة Conservation International أن أكثر من 1.2 مليار شخص بالبلدان الاستوائية تعتمد بشكل كبير على الطبيعة لتلبية احتياجات الإنسان الأساسية مثل مياه الشرب والطاقة للطبخ والمأوى ووسائل العيش. ويمثل ذلك ما يصل إلى 30 ٪ من إجمالي سكان بلدان المناطق الاستوائية، عبر إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.
وتسجل الشبكة أنه في كثير من الأحيان تكون هذه الفئة الأكثر تأثراً بالتدهور البيئي وإزالة الغابات وتغير المناخ. وتؤكد أن أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل. حيث أن سجل موجات الحرارة الأخيرة وحرائق الغابات والفيضانات في العديد من البلدان تنذر «بحالة اعتيادية جديدة» صعبة. وهو ما يدل على أن آثار تغير المناخ واضحة وكذلك الحلول. إذ من غير المقبول أن يواجه أطفال وشباب اليوم هذا المستقبل الموسوم بالتهديد البيئي المتفاقم.
وتشير الشبكة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، يرفع الأطفال والشباب أصواتهم عاليا من خلال الاحتجاجات ووسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة المجتمعية والمشاركة المدنية، للمطالبة بالتغيير. فالطرق القديمة لم تعد كافية، ونطاق التجديد هائل. ومع ذلك، هناك مصادر للإلهام ومبادرات للتدخلات المستقبلية، في إطار استعادة حقوق الطبيعة، والدعم الشامل للمجتمعات وإثراء نهج الحفاظ على موارد، من أجل تطوير مجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.وتؤكد في هذا الصدد أنه في الوقت الذي تواجه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية أزمة الصحة والمناخ، ينبغي لجميع النشطاء والقيادات من جميع التوجهات السياسية في هذا الموقع الجغرافي الانخراط، عن كثب، في مناقشة تحديات الطاقة المتجددة واستكشاف طرق تحمل المسؤولية تجاه هذه الإشكالية، وتفعيل مبادرات تسريع النمو بما يتماشى مع أهداف التنمية، إذ يمكن للإدارة الجيدة أن تحدث فرقا في انتقال صديق وعادل للبيئة.