احتضنت مدينة فاس، مؤخرا، دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية حضرها فاعلون جمعويون من مختلف أقاليم الجهة، تحت إشراف الوزارة الوصية، وذلك بهدف تملك الإطار المفاهيمي والدستوري للديمقراطية التشاركية، من خلال تركيز الدستور على مكانة ودور المواطنين والمواطنات والجمعيات على مستوى المشاركة المواطنة وربط هذه المشاركة بالحكامة التدبيرية على مستوى السياسات العمومية وطنيا وترابيا. وقد همت الدورة التكوينية، التي أطرها دكاترة مختصون في المجال، المحاور التالية: آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني ومسارات المقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع – آلياتها التشاركية على مستوى الجماعات الترابية في المجالات المنظمة للحق في تقديم العرائض للجماعات الترابية – تعزيز مهارات صياغة العرائض على المستوى المحلي والوطني من خلال ورشات عمل همت امتلاك الآليات القانونية والمسطرية والنصية الاسلوبية المؤطرة لهذه الصياغة، بالإضافة الى تقديم الملتمسات في المجال التشريعي.
و”يندرج السياق العام لهذه الدورة في إطار تكريس دور المواطنين والمواطنات والجمعيات في المساهمة في إعداد السياسات العمومية وبرامج التنمية وطنيا وترابيا وتتبعها وتقييمها، خصوصا مع العمل بدستور سنة 2011 المؤكد على مكانة المواطنين والمواطنات والجمعيات على مستوى المشاركة التي تتطلب تقوية القدرات المعرفية والقانونية في هذا الشأن، خاصة مع صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بها في مجال تزيل الأحكام الدستورية المبينة للشروح والكيفيات المؤطرة لممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع تبعا لصدور المرسوم رقم 2.16.773 الذي ينص على كيفية تكوين لجنة العرائض واختصاصاتها ومسارتها” يقول المنظمون، علما بأن ” مبدأ المشاركة تعزز كذلك من خلال صدور النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تهم مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع برامج التنمية المحلية عبر الهيئات الاستشارية وكذا حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض للمجالس الترابية”.
وبخصوص الأهداف البيداغوجية للدورة، فتتمثل في “هدف عام وهو رفع قدرات الجمعيات وتمكينها من تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز دورها كشريك أساسي في المشروع التنموي الجديد من خلال المساهمة في بناء دولة ديمقراطية مبنية على أسس العدالة والحكامة، توطيدا وتقوية لممارسة الحق في التعبير والمشاركة والاقتراح” و”هدف خاص يتجدسد في تمكين المكونين من المعارف النظرية والقانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية على مستوى تقنيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية على المستوى الوطني والملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي النواب والمستشارين. مع تمكينهم أيضا من تقنيات وآليات تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية”.
وفي ما يخص محور آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني، تم التطرق إلى” التعريفات الأساسية بالملتمس والعريضة “شروط تقديم العريضة (لرئيس الحكومة) مع التأكيد على الموضوع أو المطلب او الاقتراح والتوصية حول المشكل المطروح والذي يجب ان يرتبط أساسا بالمصلحة العامة – شروط تقديم الملتمس(لرئاسة مجلسي البرلمان والمستشارين) أن يكون الملتمس مندرجا ضمن المجالات التي تختص بها الغرفتين التشريعيتين وان لا يمس بالثوابت الجامعة للأمة – حالات عدم القبول – لجنة التقديم – الكيفيات – مسطرة البت”
وتتمثل المقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، في “الاطلاع على التعريفات الأساسية – شروط تقديم الملتمس في مجال التشريع – مجالات عدم القبول – لجنة تقديم الملتمس – كيفيات التقديم- مسطرة البت فيه – مسطرة دراسة الملتمسات في مجال التشريع والبت فيها”.
أما الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية فتكمن في ” التعرف على أنواع الآليات القانونية الناظمة لتفعيل مبدأ التشاركية والحوار على مستوى الجماعات الترابية – القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية – الأنظمة الداخلية للمجالس المنتخبة – الهيئات الاستشارية المحدثة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع)”.
وتم الوقوف، ايضا، عند ” المقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض على مستوى العمالات والاقاليم والجهات “.
وقد شكلت الدورة التكوينية “فرصة للتمكن من تملك الآليات المؤطرة للديمقراطية التشاركية بالنسبة للمكونين الذين سيتمكنون مستقبلا من تكوين الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية بناء على الاليات المؤطرة التي تخص مجالات تفعيلها وتنزيل وتوظيف ما تتيحه هذه الآلية من أدوار ترافعية للمواطنين والمواطنات والجمعيات من خلال تقديم العرائض والملتمسات على المستوى التشريعي وطنيا والتشاركي التنموي محليا وإقليميا وجهويا، بالإضافة الى تعزيز الثقافة المدنية المرتبطة بالواقع عبر ممارسة الحق في التعبير باعتباره حلقة وصل بين الفاعل المدني والفاعل المؤسساتي” .