في سياق التفاعلات التي أفرزتها مجموعة من ردود فعل الغرف و الهيئات و النقابات الفنية المغربية بخصوص دفتر التحملات المُنظّم لعملية دعم الفاعلين في القطاعات الفنيَّة والثقافيَّة، الذي أعلنته وزارة الثقافة والشباب والرياضة مؤخرا، كشف الاتحاد المغربي لمهن الدراما، من خلال بلاغ توصلت « الاتحاد الاشتراكي « بنسخة منه، عن تحفّظه مما جاء في مسودة الوزارة لأجل الاستفادة من الدعم.
ومقابل هذا التحفظ قدم الاتحاد المغربي لمهن الدراما مجموعة من الاقتراحات للجهة المعنية رأى فيها أنها سبل عملية من أجل تحقيق انطلاقة سليمة وقوية بعد الجائحة التي ضربت القطاع الثقافي – الفني في الصميم كما بقية القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية .. الأخرى ، وذلك من أجل- يقول البلاغ بالحرف «ضمان سير عملية الدعم الاستثنائي بشكل سليم وسلس» .
وعلى هذا المستوى فال الاتحاد إنه ينبغي « تحويل وثيقة الدعم الاستثنائيّ من صيغة دفتر التحملات إلى صيغة الإعلان العادي عن طلب شراء عروض مسرحية، والرفع من سقف المبلغ المُحدّد لدعم كلّ مشروع من 200.000 درهم إلى 300.000 درهم، على ألَّا يقل مبلغ الدعم عن 200.000 درهم، إلى جانب التراجع عن شرط تقديم بطاقة الفنان لجميع العاملين في المشروع والاكتفاء بنسبة 60% من العاملين في المشروع، انسجامًا مع مقتضيات قانون الفنان».
«واعتبارا لظروف الحجر الصحي وللطابع الاستعجالي للدعم الاستثنائي، يضيف البلاغ، نقترح – في مهمة تقييم الملفات- الاقتصار على لجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة وغير المنتمين إلى أي تنظيم مهني في المجال… ، مع إلغاء الشروط التي حدّدها دفتر التحملات، خاصّةً في النقطة العاشرة وصل الإبراء الضريبي -القيد في السجل التجاري- شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي».
كما طالب بـ»تضمين برنامج الدعم الاستثنائي صيغًا إضافية من قبيل الورشات الفنية والماستركلاس والمحاضرات لكون مجموعة من الفنانين غير مُنتمين لفرق مسرحيّة، ولا يتوفرون على أعمال مسرحيّة جاهزة لتقديم مشاريعها للدعم»، ومراجعة بعض أولويات الاختيار، إلى جانب «تمديد أجل إرسال الملفات بما يتيح للمرشحين للاستفادة، إعداد الملفات والتعاقد مع الأطراف، ابتداءً من تاريخ التعديل».