شكل موضوع «تعزيز التمكين القانوني لذوي الإعاقة» محور يوم دراسي نظمته، السبت، جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون.
ويروم هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع ائتلاف الجنوب للنهوض بحقوق ذوي الاعاقة، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الإسبانية ONGD Amigos de villa cisneros احتفاء بالذكرى الـ43 لتأسيس جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون، استحضار مطالب التمكين القانوني لهذه الفئة ضمن إصلاح مدونة الأسرة.
وقالت رئيسة الجمعية، فاطمة المساعدي، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعد مناسبة لطرح الإشكالات القانونية والقضائية والمسطرية المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا المساهمة في تجويد المنظومة الأسرية، بما يضمن كرامة وخصوصية هذه الفئة ويتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب.
وأضافت السيدة المساعدي أن هذا اللقاء يعتبر محطة أخرى للترافع عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من النافذة القانونية الأسرية، كما يعد فرصة لطرح الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وجعلها في صلب الانشغال المجتمعي والأسري.
من جهته، قال الكاتب العام لائتلاف الجنوب للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة، علي الترفاس، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة الملفات الحقوقية والقضائية والقانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفرصة للمساهمة في الارتقاء بالنقاش الوطني بما يخدم الأسرة كحاضنة مجتمعية.
وعرف هذا اللقاء حضور، على الخصوص، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، ورئيس قسم قضاء الأسرة بذات المحكمة، وممثلين عن المجلس العلمي المحلي، والمجلس الجهوي للعدول، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومنتدبين ومفوضين قضائيين، وفعاليات جمعوية وأمهات وآباء الأشخاص ذوي الإعاقة.