نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن ضابط أمريكي متقاعد قوله، إن استخدام إسرائيل لقنابل GBU-39 يشير إلى استمرار إهمالها حماية المدنيين، إما عدم الرغبة أو عدم القدرة على حماية المدنيين بشكل فعال.
وذكر مستشار سابق في البنتاغون ووزارة الخارجية، أن قرار الضربة الإسرائيلية على رفح في ذلك الوقت يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد علم بوجود خسائر بشرية محتملة أو أنه فشل في رصد المدنيين، وبالتالي يشير إلى مشاكل محتملة في إجراءاته الاحترازية، وفقا للصحيفة.
من جانبها، أكدت شبكة «سي إن إن»، الأربعاء، أن دولة الاحتلال استخدمت قنابل « GBU-39» من طراز «سي دي بي» أمريكية الصنع لقصف مخيم النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مساء الأحد الماضي.
وأكدت الشبكة أن مثل هذا النوع من القنابل لا يمكن أن يستخدم في المنطقة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الشبكة، أنه من خلال تحليل مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، بناء على تأكيدات خبراء بالأسلحة المتفجرة، تبين أن ذيل القنبلة الأمريكية الذي يبقى بعد انفجارها وُجد في مكان الاستهداف.
ونقلت الشبكة عن خبير بالأسلحة، قوله إن القنبلة التي تصنعها شركة بوينغ هي ذخيرة عالية الدقة مصممة لمهاجمة «أهداف ذات أهمية إستراتيجية».
وأضاف أن استخدام ذخيرة بهذا الحجم سيؤدي إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، زعم الثلاثاء أن القنابل التي استخدمها لقصف مخيم النازحين في رفح «لم تكن لتسبب هذه الحرائق الكبيرة لو لم تكن هناك مستودعات أسلحة لحماس قريبة من المكان».
وأضاف أن زنة القنبلتين اللتين استخدمتا لقصف المكان تبلغ 17 كيلوغراما.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، «إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها القاتلة في رفح».
وأضاف بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى مولدوفا، أن نوع الأسلحة المستخدمة وكيفية استخدامها سيتعين أن يكونا الغرض من تحقيق في الهجوم، واصفا ما حدث في رفح بأنه «واقعة مروعة».
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة مروعة قرب خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات، إلى جانب اندلاع حريق كبير في المكان.
وذكر شهود عيان أن مجزرة إسرائيلية كبيرة استهدفت مخيمات النازحين في منطقة «البركسات» غرب مدينة رفح، وذلك بعد أن أطلقت طائرات الاحتلال ثمانية صواريخ على الأقل تجاه المنطقة المكتظة بالنازحين.
ونقلت سيارات الإسعاف عددا كبيرا من الشهداء والإصابات إلى المستشفيات الميدانية في رفح، وكذلك المستشفيات المتواجدة خارج المدينة، فيما تواجه طواقم الدفاع المدني والإسعاف صعوبة كبيرة في الوصول إلى عدد من المفقودين.

الاحتلال يطالب «أونروا» بإخلاء مقرها بالقدس

طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إخلاء مقرها في مدينة القدس المحتلة بزعم «استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل»، وذلك بعد يوم من مصادقة «الكنيست» على مشروع قرار يقضي بإعلان الوكالة الأممية «منظمة إرهابية».
وذكر موقع «واينت» العبري، أن «إسرائيل» بعثت برسالة إلى الوكالة الأممية تطالبها فيها بإخلاء مقرها الواقع في مستوطنة «معالوت دفنا» خلال مدة زمنية أقصاها 30 يوما.
وجاء ذلك بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان في حكومة الاحتلال المتطرفة، يتسحاق غولدكنوبف، طرد وكالة «أونروا» الأممية من أي أرض لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الرسالة «أونروا» بدفع بمبلغ حوالي 27.1 مليار شيكل (7.32 مليار دولار) بحجة عملها لسنوات على أراض تابعة للاحتلال دون الحصول على موافقة رسمية، وأمرت الوكالة الأممية «بتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون، وتطهير الأرض من أي شخص أو كائن».
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة كنيست الاحتلال، الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة أونروا، «منظمة إرهابية»، عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط، وذلك في ظل تواصل الحملة التحريضية الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.
ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية أن «قانون محاربة الإرهاب» يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات مع «أونروا»، وإغلاق مكاتب الوكالة في «إسرائيل»، وستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على أي «منظمات إرهابية».
وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «منظمة إرهابية».
وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إنه يرفض «أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين».
وجاء تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل «أونروا»، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل «أونروا» في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.
وفي يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا «مؤقتا»، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية «ضالعون» في هجوم «حماس» في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في وقت لاحق قراراتها إزاء الأونروا، ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.
يشار إلى أن «أونروا» تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو

تتواصل الهواجس الإسرائيلية من تبعات القرارات الأخيرة الصادرة عن المحاكم الدولية، لا سيما أنه ‏بعد أيام قليلة سيجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة بعضها.
وعلى الرغم من أن العائق الوحيد أمام وقوع كارثة دبلوماسية ‏غير مسبوقة للاحتلال سيكون استخدام الفيتو الأمريكي، الذي سيأتي على الأرجح، فإنه إذا جرى النقاش، وبرزت ‏الانقسامات في المواقف الدولية، فسيكون الثمن الذي يدفعه الاحتلال باهظا، لأن بعض الدول ستفرض عليه ‏عقوبات، حتى بدون صدور قرار من مجلس الأمن.‏
ناحوم برنياع كبير المحللين السياسيين بصحيفة يديعوت أحرونوت، لم يتردد في القول إنه «يجب وقف ‏الانتشار العسكري الإسرائيلي في رفح، ولعله من الصواب إيقافه، ليس لأن محكمة لاهاي أمرت بذلك، بل لأن ‏التكلفة تفوق المنفعة، بإمكان الإسرائيليين أن يندبوا ليلا ونهارا على دوافع القضاة، ومعاداتهم لهم، لكن هذا الرثاء ‏لن ينقذ الدولة، لأن الحل يكمن في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وليس في القاعات المبطنة بالخشب ‏في محكمة لاهاي، ولأنه كان أمامنا فرص لوقف هذا الهجوم السياسي والقانوني علينا قبل صدور هذه القرارات ‏الدولية، أحدهما في بداية الحملة البرية؛ والثاني في نفس وقت الهجوم على خانيونس». ‏
وأضاف أن «العروض الدولية كانت آنذاك على الطاولة، وفي هذه الأثناء، ‏كان سيسمح للمستوطنين النازحين من الشمال والجنوب بالعودة لمنازلهم، لكن نتنياهو أصر على تحويل عملية ‏رفح إلى هدف كبير، بزعم أنها صورة النصر، ولكن وفقا لجميع البيانات العسكرية، فإن هذا وهم، لأن رفح ليست ‏برلين زمن الحرب العالمية الثانية، وحل الكتائب الأربع المتبقية لحماس لن يقضي على قدرة حماس على إطلاق ‏الصواريخ، وقتل الجنود، والاستمرار في احتجاز الرهائن».‏
وأشار إلى أنه «في أعقاب قرارات المحكمتين الدوليتين، وتحت الضغط الأمريكي، كان على الحكومة أن ‏تضمن أن يكون التحرك في رفح «محصورا»، لكن من أدخل ثلاثة فرق عسكرية في رفح خلق ديناميكية يصعب ‏إيقافها، لأن الحاجة لحماية القوات تدفعهم إلى الأمام، من منزل إلى آخر، والنتيجة هي نفسها، ففي غضون أيام ‏سيجتمع مجلس الأمن لمناقشة قرار المحكمة، وأفترض أنه سيكون هناك استخدام أمريكي لحق النقض، وستعمل ‏إدارة بايدن مرة أخرى لحماية الاحتلال، لكن السؤال يطرح نفسه: هل تستحق عملية رفح كل هذه الأثمان السياسية ‏والدبلوماسية التي سيدفعها الاحتلال أمام العالم؟».‏
وأكد أنه «لا يجرؤ أحد في المؤسسة الرسمية على قول ما يقوله الجنرالات المتقاعدون علنا، وفي ‏محادثات مغلقة، ومفاده أنه حان الوقت للتوقف، والتوصل لصفقة الرهائن، وتهدئة الشمال، والبدء بإعادة بناء ‏الدولة، أما الخوف من رد الفعل العدائي فيصيبهم بالشلل، وهذه شهادة فقر لكل من يدعي خلافة بنيامين نتنياهو، ‏أعني أساسا شريكيه بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رغم أن قرارات محكمة لاهاي قدمت لهما فرصة ذهبية، ‏نتنياهو يحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى، وانسحابهما سيقضي على بقية الشرعية في العالم لحكومته، ‏وسيدعم مئات آلاف المستوطنين النازحين، ويمكنهم استعادة النفوذ الذي فقدوه في الأسابيع الماضية».‏
الخلاصة الإسرائيلية المترتبة على هذه القراءة ترتبط بما ينشره المسؤولون الحكوميون من أنصاف ‏الحقائق في ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، بالتزامن مع خروج آلاف الإسرائيليين ‏للمشاركة في المظاهرات الداعية لإبرام هذه الصفقة ووقف الحرب، وسط مشاعر الغضب واليأس والقلق، على أن ‏تشتد هذه الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة في حال واصلت الحكومة الحالية صم آذانها عن مطالب أهالي ‏الأسرى.‏

جنود إسرائيليون يهربون
من الخدمة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية٬ أن هناك عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي يهربون من الخدمة العسكرية عن طريق الادعاء بإصابتهم بأمراض نفسية وعقلية.
وبحسب تحقيق قامت به الصحيفة فإن هناك طرقا للاحتيال والفساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة العسكرية في الجيش٬ بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.
وأكد على وجود مجموعة من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يكذبون في التقارير التي يعدها أطباء نفسيون حول الحالة العقلية لآلاف من المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط٬ بالإضافة إلى المحامين المتورطين، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.
وبحسب مسؤول كبير في هيئة مكافحة الفساد فإن «حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية». ويتساءل: «هل 10% من السكان هكذا؟ لا. فتكمن الصعوبة التي نواجهها في الحصول على الأدلة، لأنه ليس لدينا أي دليل ضد رأي يُفترض أنه حقيقي لطبيب نفسي. وإذا أردنا التحقق في كل المشاكل، فسوف ننهار».
وفي إشارة إلى الأطباء والمحامين الذي يحصلون على الرشى٬ قال قائد أحد التشكيلات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي: «سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم من لجان الأخلاقيات المهنية».
ويعترف المسؤول العسكري بأنه ليس لدى جيش الاحتلال ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل تقرير صادر لإعفاء المكلف.
وأشار المسؤول في الجيش إلى أنه لجأ إلى الطبيب النفسي موتي مارك٬ للبحث في ادعاءات المرض العقلي والنفسي للمجندين٬ وأكد أنهم «يعترفون بأنهم كذبوا، بل إن بعضهم كذب عليه عندما اختبرهم في الماضي. وبعضهم لا يخجل من قول ذلك صراحة، وسوف أحاربهم، ولن أصمت حتى أقوم بإلغاء تراخيص هؤلاء المحامين والأطباء النفسيين من خلال لجان الأخلاقيات، وكيفية القيام بذلك».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الحرب يوآف غالانت أوعز لموظفي مكتبه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الوزراء بشأن قانون التجنيد المتعلق بالحريديم. وأضافت أن نتنياهو يجتمع مع وزير القضاء ومع المستشارة القانونية للحكومة من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص هذا القانون.
يذكر أن موجة التهرب من الخدمة العسكرية تزايدت مع صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ينص على إلغاء قانون إعفاء الحريديم وطلاب المدرسة الدينية التوراتية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.