أعلنت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أمام مقر المديرية الإقليمية، احتجاجا على سياسة التجاهل والمماطلة والتمييز التي تنهجها المديرية في التعامل مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
السكرتارية أوضحت، في بيان لها، أن هذا الشكل النضالي جاء نتيجة لتراكمات من التجاهل الرسمي لمطالبها، رغم وضوحها وتكرار التنبيه إليها عبر مختلف القنوات التواصلية والنضالية. وأكدت السكرتارية أن صرف بعض المتأخرات عن سنوات 2021 و2022 و2023 لم يتم إلا بفضل اليقظة والتحركات النضالية التي باشرتها النقابة محليا.
وتتمثل أبرز مطالب السكرتارية في صرف التعويضات العينية بشكل عادل لكافة المختصين دون تمييز، ورفض الذرائع الواهية من قبيل عدم توفر الاعتماد المالي من الأكاديمية الجهوية.
وندد البيان بالمقاربة الانتقائية والتمييزية التي تقصي الغالبية من المستحقين وتكرس منطق المحسوبية.
وتطالب السكرتارية بتمتيع جميع المكلفين بمهام الحراسة العامة بالتعويضات المستحقة، وإنهاء الاستثناءات المجحفة، إلى جانب تصحيح اختلالات ملف السكنيات، التي تشير إلى وجود تلاعبات في تصنيف بعض المؤسسات، كإدراجها على أنها لا تتوفر على سكنيات رغم العكس، مثل ثانوية العروسية الإعدادية.
وانتقد الفيدراليون التكليفات المجحفة على بعض المختصين، التي تلزمهم بالعمل في أكثر من مؤسسة تحتوي على أقسام داخلية، دون أي تعويضات أو مراعاة لظروفهم المهنية والإنسانية، داعين إلى صرف تعويضات التنقل والأعباء المتعلقة بالمؤسسات الإضافية، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 0290/25.
وطالبت السكرتارية بفتح جميع المناصب الشاغرة في مجال التسيير المادي والمالي أمام فوج 2025 من مختصي الاقتصاد والإدارة، من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف.
وحملت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات، المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية مسؤولية أي توتر أو تصعيد قد يطرأ مستقبلا بسبب تجاهل مطالبها، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق منخرطيها إلى غاية تحقيق العدل والإنصاف، مؤكدة أن النقابة الوطنية للتعليم ستظل إطارا موحدا ومدافعا عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.