يدخل كتاب الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، معركة نضالية بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل.
ويدشن كتاب الضبط معركتهم النضالية بحمل الشارة يومه الأربعاء، احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش الذي تعيشه هذه الفئة وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم 07 فبراير 2024.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن قلقها من التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة بل وجرى إقصاؤهم من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي.
وأثارت النقابة إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص بما يمكن من رفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات، وفق النقابة، لا ترتب أي آثار مالية إضافية يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي.
ودقت النقابة الديمقراطية للعدل ناقوس الخطر حول ما تعرفه المحاكم المغربية من استباحة مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة، وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين، داعية وزارة العدل إلى تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهازنا القضائي.
ودعا هذا الإطار النقابي إلى الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية، منبها إلى الوضعية الكارثية لمراكز الحفظ الجهوي، وإلى ضرورة مراجعة هذه الوضعية وإحداث تحفيزات خاصة للعاملين بها.
وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد شدد في آخر اجتماع له، على أن سنة 2024 هي سنة إقرار نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط بعد 13 سنة من التهميش، مذكرا بما سبق وأن أعلنت عنه الحكومة بكون الحوارات القطاعية هي روافد للحوار المركزي، وهي المجال المناسب لمناقشة الزيادة في الأجر بما يراعي خصوصية وشروط عمل كل قطاع، مؤكدا أنها قد عبرت عن القدر الكافي من حسن النية ومن الحرص على أن يحقق الحوار القطاعي غايته.