بدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام وتفاديا لعرقلة السير 

منعت السلطات العمومية المسيرات، التي دعت إليها  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي كان من المفترض أن تتم أول أمس الأحد.
وكشف يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن وزارة الداخلية منعت هذه المسيرات، حيث توصلت المركزية النقابية بقرار المنع كتابيا، ليتم تحويل هذه المسيرات إلى وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية .
قرار المنع، دفع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إصدار بلاغ في الموضوع، أكد فيه أنه في إطار متابعته لتطورات الوضع الاجتماعي المقلق ومواكبته تنفيذ البرنامج النضالي بدءا بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023، تفاجأ بهذا القرار، رافضا كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر
السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
هذه الدعوة جعلت السلطات العمومية تتدخل من خلال حشد  قواتها المختلفة لمنع هذه المسيرات قبل أن تتحول إلى وقفات احتجاجية، رفع من خلالها المحتجون  شعارات منددة  بالغلاء الفاحش، الذي طال الأسعار، كما تم التنديد  بمنع  المسيرات.
ونبهت الكونفدرالية الحكومة محملة إياها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
وكانت السلطات قد راسلت الداعين إلى هذه المسيرات، منبهة إلى تبعات مخالفة هذا القرار، والنتائج والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن ذلك طبقا للقانون، مبررة قرار  المنع بـ”الحفاظ على الأمن والنظام العام وتفاديا لعرقلة السير «.