فرض إتاوة بـ 10 دراهم على كل متقاعد يريد التصريح بالحياة

أدى إقدام بريد المغرب على فرض اقتطاع 300 درهم من حسابات المقاولين الذاتيين دون سابق إشعار برسم التأمين الإجباري عن المرض، إلى أزمة ثقة جديدة بينه وبين هذه الشريحة التي كلف بتدبير المنصة الرقمية الخاصة بتصريحاتها الضريبية. وفوجئ المقاولون الذاتيون عند الولوج للمنصة للتصريح بمداخيلهم وأداء الضرائب المترتبة عنها طبقا للقانون في يناير وأيريل الماضيين بإضافة 300 درهم بشكل أوتوماتيكي لتصريحاتهم الضريبية، دون توفير أي إمكانية لفصلها عن مستحقات إدارة الضرائب. وعند الاستفسار لدى بريد المغرب أخبروا بأن ملفاتهم توجد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيحسم في أهليتهم للاستفادة أم لا من التأمين الإجباري عن المرض، في انتظار ذلك عليهم الأداء والانتظار.
ووجدت شريحة مهمة من المقاولين الذاتيين الذين يتوفرون على تأمين عن المرض، إما لدى الضمان الاجتماعي نفسه أم لدى شركات التأمين التعاضدية أو الخاصة أنفسهم مجبرين على أداء واجبات انخراط في منتوج تأمين ليسوا في حاجة إليه. بل أكثر من ذلك، فوجئ الذين يتوفرون منهم على تأمين عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويؤدون تعريفة الانخراط فيه بانتظام، بكون هذا الأخير أدخل الاقتصاع الجديد في خانة الانخراط في التقاعد التكميلي، رغم أنهم لم يطلبوا هذه الخدمة.
وعند اتصال الاتحاد الاشتراكي بمسؤول رفيع في صندوق الضمان الاجتماعي، أوضح هذا الأخير أن هناك فعلا خطأ في تأويل هذا الاقتطاع من طرف أجهزة الصندوق، وأن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي تداركت هذا الخطأ وهي الآن في طريقها لإصلاحه. وأشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي بصدد رد مبالغ الاقتطاعات بالنسبة للمقاولين الذاتيين الذين لا يستجيبون لشروط الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض. ومع اقتراب شهر يوليوز يتخوف المقاولون الذاتيون من اقتطاع جديد، والذي سيكون الرابع منذ بداية العام الحالي.
من جانب آخر عرفت بداية هذه السنة توصل العديد من المتقاعدين لدى صندوق الضمان الاجتماعي برسائل قصيرة (sms) تطلب منهم التوجه إلى البريد كاش قصد الإشهاد عن الحياة، مرفوقين بهواتفهم النقالة وبطائقهم الوطنية. وطلب منهم البريد كاش أداء عشرة درهم مقابل هذه الخدمة، علما بأن المتقاعدين كانوا يحصلون على شهادة الحياة معفية من الرسوم لدى مكاتب الحالة المدنية.
وحول هذه الحادثة أوضح المسؤول في صندوق الضمان الاجتماعي أن هذه العملية توقفت منذ 17 مارس الماضي. وأشار إلى أنها همت فقط المتقاعدين الذين لم يتوصلوا بالبرقية البريدية التي بعثها لهم صندوق الضمان الاجتماعي وتحمل هو نفسه تكاليفها. وقال «لقد قمنا بإجراء استقصاء في مختلف قواعد بيانات الشركاء بحثا عما يفيد بوجود المتقاعدين المعنيين على قيد الحياة. بعد ذلك أرسلنا برقيات بريدية إلى الذين لم نجد أي دليل في قواعد بيانات الزبناء على وجودهم على قيد الحياة. وتحمل الصندوق تكاليف هذه العملية. غير أن فئة محدودة لم تتوصل بهذه البرقيات طلبنا منهم التوجه إلى البريد كاش للإشهاد على الحياة». وأضاف المسؤول في صندوق الضمان الاجتماعي «إننا ننتظر وضع قاعدة بيانات الحالة المدنية على الخط لحل هذه المسألة بشكل نهائي». وفي انتظار ذلك أشار المسؤول إلى أن على المتقاعدين الذين لم يدلوا بعد بما يثبت بقاءهم على قيد الحياة التوجه مباشرة إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإشهاد على الحياة والحيلولة دون انقطاع معاشاتهم.