توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ببلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، يفيد باتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص ادعاءات «رشوة» منسوبة إلى العامل السابق لإقليم آسفي.
​ويأتي هذا البلاغ عقب تصريحات أدلى بها عضو بمجلس جماعة «لمصابح» بإقليم آسفي، انتشرت عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها أن مقاولا صرح له بأن العامل السابق للإقليم طلب منه «رشوة» مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
​وفي إطار التعامل الفوري والجاد مع هذه الادعاءات، يقول ذات البلاغ، أفادت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.
​وتبعا لنتائج هذا البحث الإداري، قررت الوزارة توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع.
​ويعكس هذا الإجراء يضيف البلاغ، التزام وزارة الداخلية بمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم تحويل الملف من مسطرة البحث الإداري إلى القضاء للبت فيه، لضمان الكشف عن الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الادعاءات.
وكانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو يوثق لتصريحات مستشار جماعي خلال دورة أكتوبر لجماعة «لمصابح» بإقليم آسفي.
​المستشار الجماعي، وفق الفيديو المتداول، تحدث أمام أعضاء المجلس المحلي بشكل علني، حيث كشف عن واقعة وصفها بالابتزاز المالي الضخم، وأكد أن العامل السابق طلب رشوة قدرها 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل السماح له بإنجاز مشروع طريق بالمنطقة، كاشفا أن المقاول رفض دفع المبلغ وغادر آسفي دون تنفيذ المشروع.