تنتظر المئات من المربيات والأطر الطبية وشبه الطبية منذ شتنبر 2024 الإفراج عن المنحة المخصصة لمراكز الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بعد تأخر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في صرف منح صندوق التماسك الاجتماعي للجمعيات التي تعمل في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ولا زالت أغلب الجمعيات بعمالات وأقاليم المملكة تنتظر صرف المنحة لتغطية تعويضات المربيات والأطر الطبية وشبه الطبية، فيما بعض الجمعيات قد وجدت صعوبات كبيرة من أجل تدبير وسيلة النقل المدرسي، وذلك بسبب غياب سيولة كافية لديها لتغطية مصاريف البنزين وأجر السائق وحتى تأمينات سيارات النقل.
ويعدّ تأخر صرف صندوق التماسك الاجتماعي للجمعيات التي تعمل في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مسألة في غاية الحساسة، كما أن هذا الأمر يعكس تناقضا بين الأهداف المعلنة للحكومة والسياسات الفعلية على أرض الواقع، في ظل استمرار رفع الحكومة لشعار «الحكومة الاجتماعية» في المغرب، إذ يفترض أن تكون هذه المنح وسيلة أساسية لدعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية إعاقة.
ويؤكد المهتمون بهذا الوضع بأن السكوت عن هذا التأخر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة متعددة، من بينها عرقلة عمل هذه الجمعيات التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنح لأداء أجور المربيات الخاصات، والأطر شبه الطبية، ومن أجل توفير وسائل النقل، وكذا التأطير التربوي، إلى جانب الإضرار بالأطفال المستفيدين، بالنظر إلى أن تأخر التمويل قد يحدّ من إمكانية استفادة الأطفال من التعليم والخدمات شبه الطبية الضرورية لدمجهم في المجتمع.
ولا تقف تبعات التأخر عند هذا الحد بل يؤدي كذلك إلى إضعاف الثقة في السياسات الاجتماعية، لأن السكوت أو عدم اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة هذه المشكلة يضعف ثقة الجمعيات والمجتمع المدني في التزامات الحكومة، وهو ما يستوجب منها أن تتحرك بسرعة، وأن تعمل على صرف هذه المنح لتجنب وقوع المزيد من التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الوضع. كما أن التواصل الفعال مع الجمعيات بشأن أسباب التأخر والإجراءات التي تُتخذ لحل المشكلة يعدّ أمرا ضروريا لتعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف الاجتماعية المعلنة.