قرّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من كلّ من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، مقاطعة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم حضور أي لقاءات واجتماعات للحوار، مشترطة عودتها لهذه اللقاءات بتحديد الوزارة لآجال قريبة للمصادقة على مراسيم اتفاق 23 يوليوز.
وجاءت خطوة التنسيق النقابي كردّ فعل على الأجواء المبهمة والغامضة التي ترخي بظلالها على العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، وأكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» تعليقا على هذا الوضع، على أن عددا من الخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخرا تمضي عكس ما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن مكونات التنسيق النقابي قد تعاملت مع الوزارة بكل مسؤولية ونضج، وحرصت على تدبير المرحلة الحالية بكثير من الحكمة والتبصر، بالرغم من الإشكالات الكبيرة والتحديات الكثيرة التي تفرض نفسها، والتي ساهمت في زرع الشك في صفوف مهنيي الصحة.
وأوضح فاعل نقابي آخر، على أن العودة إلى طاولة الحوار في وقت سابق، بالرغم من كل الضرر الذي طال مهنيي الصحة والعنف الذي تعرّضت له الأشكال الاحتجاجية السلمية التي تم تسطيرها في المرحلة الماضية، والتي كانت ردا على تنصل الوزارة والحكومة ككل من الالتزامات الموقع عليها، جاءت لتضع الحكومة أمام مسؤوليتها ولتبين للجميع كيف أن الشركاء الاجتماعيين يحرصون على توفير مناخ للثقة يجمع الطرفين، نقابات ووزارة، من أجل التداول المسؤول في كل القضايا والإشكالات العالقة وتسريع إيجاد حلول عملية لها. وأكد المصدر ذاته على أنه بالرغم من الخلاصات التي تم التوصل إليها فإن التنزيل ظل يعتريه التعثر لأسباب غير مفهومة وهو ما دفع التنسيق النقابي إلى اتخاذ القرار المذكور.
هذا وكانت مكونات التنسيق النقابي قد شددت على عدم العودة إلى طاولة الحوار مرّة أخرى إلا في حال أظهرت الوزارة نيتها الفعلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة على أنها في حال ما إذا تبين لها على أن الوزارة ستواصل نفس النهج السابق فإنها ستسطّر خطوات تصعيدية جديدة وستعود إلى الاحتجاج، محمّلة الوزارة والحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن مواصلة غضها الطرف عن المطالب المشروعية لمهنيي القطاع، الذين يبذلون جهودا كبرى لخدمة الصحة وسط إكراهات مختلفة المستويات.