بسبب التهديدات والاعتداءات التي يعيشونها في المركز الصحي 9 يوليوز.. فيدراليو الصحة في الدارالبيضاء يطالبون بتوفير بنية اشتغال آمنة لممارسة مهنية سليمة بآنفا

 

ندّد فيدراليو الصحة بآنفا في مدينة الدار البيضاء بالأوضاع غير السليمة التي يمارسون مهامهم في ظلها بالمركز الصحي 9 يوليوز، مشددين خلال اجتماع ضم مختلف المكونات التنظيمية للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، على ضرورة توفير الحماية لمهني الصحة داخل هذا المرفق الصحي الحيوي، ومواجهة التحديات التي تعترضهم بشكل يومي، والتي من أخطرها ما وصفوه خلال الاجتماع بــ “التهديدات المستمرة والاعتداءات المتكررة التي تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية”، وهو ما اعتبره المنتقدون “ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وحمّل نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الصحة مسؤولية تدهور الأوضاع بهذا المركز الصحي لكل الجهات المعنية بتوفير شروط ممارسة مهنية سليمة داخل بيئة آمنة، وفقا لتصريح نقابي لـ “الاتحاد الاشتراكي”، الذي أكد على ضرورة حماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، مشددا على أن السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للصحة وكل المتدخلين مطالبين وبشكل مستعجل بالتدخل للقطع مع كل المظاهر الشائنة وغير السليمة التي ترخي بتبعاتها على أداء ومردودية مهنيي الصحة بالمركز.
وعلاقة بالموضوع، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بيانا لمساندة المكتب الإقليمي بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، على ضوء ما وصفه بـ “المعطيات الخطيرة التي توصّل بها”، داعيا بدوره كل الجهات المختصة، من مصالح ومؤسسات وإدارات، لـ “تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية” والعمل على “التدخل الفوري من أجل تأمين المرافق الصحية وضمان حماية العاملين بها”، مستنكرا في هذا الصدد ما يعيشه العاملون بالمركز الصحي 9 يوليوز من “تهديد لسلامة الأطر الصحية وظروف عملهم”.
ودعا المكتب الجهوي لحماية مهنيي الصحة بالمركز المذكور من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، مدينا في السياق ذاته ما اعتبره “محاولات للتضييق على أنشطة النقابة الوطنية للصحة العمومية، أو استهداف مناضليها أثناء تأديتهم دورهم المشروع في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية”. وأكد فيدراليو الصحة بالجهة على “رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التضييق على الحق في الممارسة النقابية، المكفول دستوريا وفقا لدستور المملكة المغربية”، مشددين على أن هذا الحق “يُعدّ ركيزة أساسية للدفاع عن حقوق الأطر الصحية وصون كرامتهم”، مضيفين بأنهم مستمرون في “الالتزام التام بتوحيد الجهود النضالية على مستوى الجهة، والعمل المشترك لمواجهة كافة أشكال التهديد أو التضييق، حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة الصحية”.

 


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 29/11/2024