ارتفعت القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية إلى 92.92 مليار درهم في نهاية ماي الماضي، عوض 87.42 مليار درهم في نهاية شهر ماي من السنة الماضية.
وسجلت القروض المتعثرة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، في حين لم يرتفع إجمالي القروض البنكية خلال هذه الفترة سوى بنسبة 5.3 في المائة. وانعكس ذلك على وزن القروض المتعثرة التي أصبحت تمثل نسبة 8.9 في المائة من إجمالي القروض البنكية.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية عرفت تفاقما لافتا خلال العشرة أعوام الأخيرة، حيث مرت من 39.78 مليار درهم في 2013 إلى 66.44 مليار درهم في 2018، قبل أن تقفز إلى حدود 93 مليار درهم، في حين لم يرتفع حجم القروض البنكية الإجمالية خلال نفس الفترة إلا بوتيرة أضعف. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العام للبلاد متأثرا بتداعيات الأزمة الوبائية ومخلفات سنوات متوالية من الجفاف ووضع عالمي يعيش منذ سنتين تحت تأثير ضغوط تضخمية غير مسبوق.. وهو ما فاقم حجم الصعوبات التي واجهتها العديد من القطاعات خلال هذه الفترة، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى قطاع الصلب والحديد والقطاع المعدني.
كما زاد من حدة ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تشديد البنك المركزي في مجال تصنيف القروض وتغطية القروض المتعثرة من طرف البنوك، ورفعه من مستوى المعايير الاحترازية. وللإشارة فإن البنك المركزي أصبح خلال السنوات الأخيرة يعمل بقواعد محاسبية جديدة وفق المعيار التاسع للإفصاح عن البيانات، إضافة إلى فرض قواعد احترازية جديدة تعتمد التصنيف الاستباقي للقروض، والتي من شأنها أن ترفع من حجم القروض المتعثرة.
ويذكر أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت، خلال ماي 2023، ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، بعد تسجيل نمو بنسبة 5.3 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تعكس ارتفاع القروض المخصصة للأسر بنسبة 3.2 في المائة بعد 3.5 في المائة، وتلك الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.3 في المائة مقابل 3.9 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تنامي تسهيلات الخزينة بنسبة 5.3 في المائة بعد تسجيل 7.3 في المائة، مما يعكس، على الخصوص، نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 1 في المائة مقابل 1.7 في المائة.
ويتعلق الأمر كذلك بنمو بنسبة 1.8 في المائة بعد 2.1 في المائة في القروض العقارية، مما يغطي تراجعا في نمو الإنعاش العقاري بنسبة 7.4 في المائة بعد 4.2 في المائة، وشبه ركود نمو تلك المخصصة للسكن لتبلغ 2.5 في المائة.
ويعكس هذا التطور أيضا تنامي القروض الاستهلاكية بنسبة 2 في المائة بعد 2.6 في المائة، وارتفاع قروض التجهيز بنسبة 3.6 في المائة بعد 4.2 في المائة، مع ارتفاع نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 2.9 في المائة بعد 3.9 في المائة، وتلك الموجهة للمقاولات العمومية غير المالية بنسبة 5.8 في المائة مقابل 6.5 في المائة خلال أبريل 2023.