قفزت أسعار اللحوم الحمراء بسوق الجملة أمس في الدارالبيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجول و 90 درهما للحم الغنم، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و 110 دراهم للحم العجول وبين 100 و 120 درهما للحم الغنم.
وجاء هذا الارتفاع في أسعار اللحوم نتيجة تداعيات قرار وزارة الفلاحة، منع ذبح العجلات الحلوب، حيث ضرب الركود أسواق المواشي، ولم يعد أحد يقبل على شراء الأبقار التي يقل سنها على 4 سنوات، خاصة المعدة للذبح، كما شهدت أثمان العجول زيادة صاروخية، وهو ما انعكس مباشرة على ثمن اللحوم الحمراء.
ودق مهنيو قطاع اللحوم الحمراء ناقوس الخطر محذرين من خصاص وشيك في الأسواق بسبب تضافر عوامل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة الى قرار الحكومة بمنع ذبح الأبقار الحلوب نظرا للخصاص المسجل منذ عدة أشهر في انتاج الحليب.
وعلى الرغم من أن الحكومة سبق واتخذت قرارا بوقف رسوم استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أجل معالجة أزمة الحليب، بهدف خلق التوازن بين الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء من جهة، وارتفاع كلفة إنتاج الحليب من جهة ثانية، إلا أن ذلك القرار لم يكن له أي وقع على أسعار اللحوم الحمراء التي يرتفع ثمنها بشكل متواصل لم يعد بمقدور المستهلكين مجاراته.
هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدارالبيضاء، أكد أمس في تصريح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن وضعية سوق اللحوم الحمراء أصبحت تدعو للقلق ، خصوصا ونحن على مشارف شهر رمضان، الذي يعرف ذروة الطلب على اللحوم، وأوضح الجوابري أن الإجراءات الحكومية لإنقاذ السوق ما زالت متأخرة ولا تأثير لها حتى الآن على الأسعار المشتعلة في أسواق الجملة والتقسيط على السواء.
ودعا الجوابري الحكومة إلى ضرورة وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد العجول الموجهة للذبح، ولو لفترة محدودة زمنيا، كما طالب بضرورة مراجعة دفاتر التحملات المفروضة على المستوردين في اتجاه مزيد من المرونة لتشجيعهم على تزويد السوق بما يكفي من اللحوم الحمراء.
ولم يكن لقرارات الحكومة أي أثر إيجابي على سوق اللحوم الحمراء ، سواء حين قررت وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، الذي قررته الحكومة في أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حصة تصل إلي 200 ألف رأس، أو حين أرادت الحكومة دعم استيراد العجلات الحلوب، والذي يشمل 120 ألف رأس لمدة 24 شهرا، ودعم العجلات من الأصناف الأصيلة محليا بحوالي 4000 درهم وهو القرار الذي كان يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب قد رفضت مطلع الأسبوع الجاري قرار وزارتي الفلاحة والداخلية منع ذبح الأبقار الحلوب، وطالب بالتراجع عن هذا الاختيار الانفرادي الضار بالفلاحين ومداخيلهم من تربية المواشي. وأوردت مداخلات نواب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفهية الخاصة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن توفير الحليب أمر مهم، لكن لا يجب أن يتم على حساب مصالح المهنيين. ونبه النواب المتدخلون، مساء الإثنين، إلى أن هذا الأمر سيكرس انتشار الذبيحة السرية، وقد يرفع من أسعار اللحوم. وبالتالي، فإنه يهدد الأمن الغذائي للمغاربة، وطالبوا بتوضيحات تهم منع الذبح وتحفيز الاستيراد. وسجل نواب المعارضة أن الفلاحين يصرفون أموالا كثيرة على هذه الأبقار من أجل تجهيزها، منبهين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتراكم الخسارات لدى المهنيين بسبب هذا القرار، ودعوا إلى فتح مشاورات بهذا الخصوص.