طالبت تنسيقية النقابات الفنية المشكلة من تسع إطارات فنية، بمراجعة المرسوم المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية للفنانين بالنظر إلى جملة من النواقص المسجلة في المرسوم الصادر بشأن الفنانين و فئاتهم و تصنيفاتهم، و هي النواقص التي أثيرت مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم بسط الاختلالات القانونية العميقة التي رافقت تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، الذي تم تعميمه خطأ على كل فئات الفنانين بمن فيهم الأجراء بعقود شغل محددة المدة، كما لو كان كل الفنانين مستقلين، في حين أن الأغلبية المطلقة و الساحقة هم أجراء بعقود محددة المدة وفقا لمقتضيات المواد 9،8،7،6 من قانون الفنان و المهن الفنية و وفقا لطبيعة النشاط الفني الذين يمارسونه، و المتميز بثبوت تبعية شغلية، و هم فنانو و تقنيو و إداريو الأعمال الفنية من مخرجين و مصممي رقصات و ممثلين و مغنين و عازفين و فناني السرك و المنوعات، زيادة على التقنيين و الإداريين في مجالات الموسيقى و المسرح و السينما و التلفزيون و الفنون الشعبية.
و أكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هناك مجالات لا يشتغل ممتهنوها لحسابهم الخاص، بل لحساب مقاولات أو مؤسسات، باستثناء فئة المؤلفين أساسا و هم المعنيون بهذا الإجراء كمستقلين عكس المعتقد بفعل الإجراءات القانونية المتخذة لتنزيل الورش، مشيرة إلى أن المعطيات و البيانات التي يعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد فئة المستقلين مغلوطة، بالنظر إلى أن تكليف وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، باعتبارها هيئة للاتصال، بتوفير المعطيات و البيانات المتعلقة بالفنانين المستقلين وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.22.139، بمثابة إحالة على الفراغ، لكون الوزارة المعنية اضطلعت بمهمة لا تتوفر على معطيات بشأنها، لكون المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان المهنية و القرار الوزاري المتعلق بها، أصلا لا يفترض أي تمييز بين الفئات المهنية الأربع المشار إليها في المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية ( فنانون عاملون بعقد شغل غير محدد المدة، فنانون عاملون بعقد شغل محدد المدة، فنانون عاملون لحسابهم الخاص، فنانون عاملون بأجر إضافي)، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تقدم الكل على أنه فنان مستقل يعمل لحسابه الخاص مما تسبب في غموض حول الفئة المستهدفة.
و أكدت التنسيقية، على أن توفر فئة الفنانين العاملين بعقود شغل محددة المدة على “الباتنتا ”، أمر مناقض للمادة 60 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على اعتبار الدخول الفنية للفنانين أجر أو في حكمه، بمعنى أنها في إطار عقد شغل بتنصيصها على الاقتطاع من المنبع، و أن توفر فئة المشتغلين بعقود شغل محددة المدة على “ الباتنتا « أمر غير سليم فما بالك بالاعتماد على معطيات و بيانات مرتبطة بالضريبة المهنية، و اتخاذها كدليل على أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص، و بالتالي إخضاعهم لمقتضيات المرسوم المعني .
و أوضحت النقابات الفنية أن توفر فئة العاملين بعقود شغل محددة المدة على المقاولة الذاتية، أمر عبثي لكون أغلبية المهن الفنية ليست مهنا فردية باستثناء مهن التأليف و هو نفس الأمر الذي يجعل منها كقاعدة لتحديد الفنانين المستقلين غير ذات جدوى، مشيرة إلى أن تلقي الفنانين جملة و تفصيلا لطلبات تسوية وضعيتهم كفنانين مستقلين ( باستثناء المؤلفين ) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبني على أخطاء قانونية متراكمة في تدبير القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و التنظيمية للفنانين و ينبغي إعادة النظر فيه بالعمل على تصحيح الأخطاء القانونية التي حصرتها ودققتها الهيئات المهنية بشكل مفصل.
