أكد الخبير الجيو-سياسي الإيطالي ماركو باراتو أن الرأي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي يدين التعذيب والاعتقال غير القانوني الذي تمارسه الجزائر، «يفرض على إيطاليا اتخاذ خيار أخلاقي في مجال التعاون الطاقي».
وأكد الخبير الإيطالي، في مقال نشرته صحيفة «News.abc24» الإيطالية، أنه «يتعين على إيطاليا ألا تتعاون مع دولة تسمح لنفسها بارتكاب أعمال عدائية محظورة ومدانة بموجب القانون الدولي».
وأوضح أن قضية مرابيح أحمد محمود عدا موضوع الرأي، تكشف عن عدد كبير من الانتهاكات الصارخة وغير المقبولة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، لا سيما الخطف والتعذيب وتجنيد الأطفال».
وسجل «يجب أن نختار شركاء مستقرين وموثوقين ملتزمين بالتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية لضمان مصلحة شعوبنا»، مشددا على ضرورة «اعتماد مقاربة أخلاقية تستثني أي حلفاء يحاولون زرع الانفصال في المناطق المجاورة، وتأجيج الحرب الباردة في المنطقة».
وفي هذا الصدد، ذكر الخبير الإيطالي بالمادة 41 من الدستور الإيطالي التي تنص على أنه «لا يمكن اتخاذ مبادرة اقتصادية خاصة على نحو يتعارض مع المنفعة الاجتماعية أو بطريقة تقوض الأمن والحرية وكرامة الإنسان».
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجهت انتقادات لاذعة للجزائر في سياق الشكوى التي قدمها عنصر سابق في البوليساريو يدعى مرابيح أحمد محمود عدا، إثر اختطافه وتعرضه للتعذيب وسوء معاملة على التراب الجزائر، انتقاما منه لنشاطاته في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها مليشيات الانفصاليين.
وذكرت اللجنة بأنه على الجزائر ليس فقط واجب فتح تحقيقات معمقة في انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة لسلطاتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحق في الحياة، ولكن أيضا ملاحقة كل من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الانتهاكات ومحاكمته.