في بيان توصلنا بنسخة منه، نددت شغيلة وزارة الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها بما آلت إليه المنظومة الصحية من تدن في الخدمات الطبية ومن تراجع ملحوظ في أوضاع القطاع والحماية الاجتماعية بسبب سوء التسيير والتدبير لهذا المرفق الصحي من قبل مدبري الشأن الصحي بالإقليم.
وشددت النقابة الوطنية للصحة العمومية(ف،د،ش) بإقليم اشتوكة أيت باها، على أن قطاع الصحة يعاني من أزمات بسبب الفوضى والتسيب الإداري والعبث والاستهتار بحقوق الأطر الصحية والمرتفقين على حد سواء، مرجعة السبب في ذلك إلى سياسة الآذان الصماء واللا مبالاة والتسويف التي ينهجها مدبرو الشأن الصحي بالإقليم الذي يعرف كثافة سكانية تقارب نصف مليون نسمة.
فالإقليم، يقول بيان النقابة، لا يتوفر إلا على مؤسسة استشفائية عمومية يتيمة لا تتجاوز طاقتها الإستيعابية60 سريرا، وهي الأضعف بجهة سوس ماسة، أي بما يعادل سريرا واحدا لكل 8200 نسمة.
كما أن متوسط أشغال المستشفى لسنة2024 ، لم تتجاوز 31 في المائة، بينما انحصر معدل الاستشفاء في 1،5 في المائة، وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحة بإقليم اشتوكة أيت باها وصمة عار على جبين مدبري الشأن الصحي بالإقليم.
ولهذه الاعتبارات دعت النقابة الوطنية للصحة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية بالإقليم خاصة أن قطاع الصحة به يفتقر إلى مجمل مؤسسات الدعم مشكلا الاستثناء مرة أخرى بجهة سوس ماسة، مبررة ذلك بعدم وجود”بنك الدم»و»المركز الصحي المرجعي للصحة الإنجابية» و»مختبر الصحة العمومية»…وأضافت النقابة أن هذا الخصاص المهول ضاعف من معاناة الأطر الصحية والمرتفقين على حد سواء.
وأكدت النقابة في بيانها أن حظيرة السيارات لا تتوفر إلا على أربع سيارات متهالكة تجاوز عمرها عشر سنوات من الخدمة وأضحت تهدد حياة الأطر الصحية أثناء القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة بالمنطقة الجبلية، ومع ذلك لا تزال الإدارة تصرف عليها أموالا طائلة تقول النقابة.
وتساءلت النقابة عن خبايا تدبير ملف الوقود ومصاريف إصلاح سيارات الخدمة خاصة أن الوزارة رصدت ميزانية تقدر ب 135ألف درهم للوقود و60 ألف درهم للصيانة بالإضافة إلى تحويل مبلغ حوالي 17 ألف درهم المتبقية من الوقود من ميزانية 2024، إلى ميزانية سنة 2025.
واستغربت النقابة كيف يتم صرف هذه الميزانية مع أن الحالة الميكانيكية لسيارات الخدمة وسيارات الإسعاف بمجموع تراب الإقليم مهترئة جدا فيما يتعلق أساسا بالعجلات والفرامل والكراسي والزجاج الأمامي ونظام التوجيه والمقود…زيادة على ذلك عدم تزويد السيارات بالوقود الكافي.
أما بشأن الخصاص المهول المسجل في العتاد والأجهزة بالمستشفى العمومي الإقليمي والذي تسبب في عرقلة عمل كل الوحدات المتنقلة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما ورد في البيان المذكور، طرحت النقابة الوطنية للصحة بإقليم اشتوكة أيت باها مجموعة من أسئلة إلى مدبري الشأن الصحي بالإقليم من قبيل:
أين صرفت ميزانية الوقود والصيانة؟وما مبرر استغلال سيارات الخدمة خارج أوقات العمل وخاصة أيام السبت والأحد؟ ولماذا يقوم بعض الموظفين بقيادة سيارات الخدمة مع أن السياقة لا تدخل ضمن مهامهم؟
وفي الأخير، استنكرت النقابة، في بيانها، تقاعس المندوب الإقليمي عن تطوير العرض الصحي بإقليم اشتوكة أيت باها وعدم ترافعه الجدي لدى مختلف الشركاء لتطوير القطاع والنهوض بأوضاعه.
كما ساءلت الجهات المسؤولة عن جدوى الميزانيات التي يتم صرفها سنويا دون أن توفر أدنى الحاجيات وتحقق شروط العمل اللائقة للأطرالصحية وعن جدوى المشاريع الصحية المبرمجة (مؤسسات صحية جديدة مغلقة، مؤسسات صحية تعرف إصلاحات بطيئة تجاوزت المدة القانونية لإنجازها بكثير).