وصفت» حركة معا «الصمت الحكومي أمام ارتفاع أصوات احتجاج المواطنين المغاربة على موجات الغلاء الفاحش، بضعف المقاربة وعدم اكتراثها بالحاجة الملحة في ظروف الأزمة لخطاب يطمئن المواطنين، ويكشف عن الإجراءات الاستثنائية المتخذة.
وكشفت الحركة أن الحكومة اعتمدت الاستمرار في تنزيل دعمها العادي، واختارت أن يتحمل المواطنون الجزء الأهم من ارتفاع الأسعار، وهو الاختيار الذي يحتاج شرطا مبدئيا يتجسد في ارتفاع الدخل الفردي السنوي، إلا أن هذا الشرط يغيب بالنسبة للمغاربة القابعين منذ أكثر من عقد في فخ الدخل المتوسط المنخفض الذي يناهز 3000 دولار سنويا.
وعبرت الحركة عن إدراكها أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المحروقات في السوق العالمية يؤدي بالضرورة إلى رفع الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة في سبيل ضمان استمرار الدعم لغاز البوتان والسكر والدقيق، وإدراكها أيضا للظرف الدقيق الذي تمر منه المالية العمومية.
وأشارت الحركة إلى أن الخبراء والاقتصاديين وعموم المهتمين، يجمعون على أن تكلفة ارتفاع أسعار المحرقات لها أثر توسعي على باقي المواد الأساسية لتأثيرها في كلفة النقل، مما يؤدي إلى تفاقم موجة الغلاء وارتفاع مستويات تضخم الأسعار، داعية إلى اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع النقل، وفرض رقابة على الوسطاء، وسياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق.
وتساءلت «حركة معا « عن مآل ملف التواطؤ السابق بين شركات المحروقات، داعية مجلس المنافسة إلى الاضطلاع بدوره كهيئة دستورية تحمي المنافسة وتمارس رقابتها على السوق في سبيل تفكيك الكارتيلات واللوبيات التي يخضع لها المواطن المغربي وفق منطوق القوانين الجاري بها العمل، داعية أيضا
الحكومة وشركات المحروقات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كمقاولات مواطنة، وتطبيق التزاماتها السابقة بخصوص تعزيز قدرات التخزين التي لا تتعدى حاليا مليون متر مكعب.
وسلطت «حركة معا «الضوء على ملف مصفاة «لاسامير» الذي عمر طويلا، وشكل نقطة حساسة، تقول، أضعفت السياسة الطاقية للمغرب من خلال إلزامه باستيراد مشتقات البترول المكررة عوض النفط الخام، مع ما يشكله ذلك من عبء إضافي على الفاتورة الطاقية.
ورأت أن استمرار توقف هذه المحطة التي وفرت سابقا ما يناهز 70% من الحاجيات الوطنية، يتسبب في الموت البطيء لها وفي تآكل بنيتها التحتية الصناعية ويرفع كلفة إصلاحها مع توالي أشهر التجميد، داعية الحكومة إلى إيجاد حل سريع للمصفاة التي تملك طاقة تخزين لا يمكن استعمالها حاليا بالنظر للحجز القضائي عليها.
وأكدت الحركة أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي، كما دعت إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم، مع تمكين القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائه بعد فترة انتقالية،وهو الإجراء تقول، الذي سيمكن من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، وسيتيح إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات.