دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط بخصوص التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القانون الجنائي، وعلى رأسها منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين بسبب تهم الفساد المالي، معتبرة أنها تخالف الفصل 1 من الدستور، الذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف هذا الإطار الحقوقي في بلاغ له، أن التعديلات المقترحة من طرف وزير العدل، تتعارض مع خطاب العرش لـ30 يوليوز 2000، والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله، وخطاب العرش لـ30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام.
وشددت الجمعية، في ذات البلاغ، على مطالبتها  الحكومة بـالتراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة، داعية  إلى إحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية، مطالبة أيضا الهيئات والمنظمات الجادة بتشكيل جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
ودعت الجمعية إلى تبني سياسة اجتماعية ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بوعودها الانتخابية عوض التملص من مسؤولياتها والعجز عن تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية.