قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن حاجيات السيولة لدى البنوك استمرت خلال شهر يوليوز 2022، حيث بلغت في المتوسط أسبوعيا ما يناهز 94.2 مليار درهم عوض 79.3 مليار في يونيو 2022.
وعزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ارتفاع حاجيات السيولة البنكية، على وجه الخصوص، إلى زيادة التداول النقدي المسجل بمناسبة عيد الأضحى ومصاريف العطلة الصيفية. من جهته فقد اتخذ بنك المغرب كافة الاجراءات اللازمة لضمان تغطية شاملة لحاجيات البنوك من العملة الانتمائية خلال هذه الفترة المعروفة عادة بارتفاع الطلب على السيولة النقدية من طرف الأسر.
في هذا السياق، قام البنك المركزي بالزيادة في حجم السيولة التي يزود بها السوق البنكي، حيث ضخ أسبوعيا ما متوسطه 107.6 مليار درهم عوض 91.4 مليار في الشهر السابق.
وركزت تدخلات بنك المغرب بشكل أساسي على التسبيقات لمدة 7 أيام والتي بلغت (44.9 مليار درهم بعد 37.2 مليار درهم في يونيو) ، وصفقات إعادة الشراء (38 مليار درهم عوض 31.2 مليار في يونيو) ، والقروض المضمونة الممنوحة بموجب
برامج دعم التمويل VSME (24.2 مليار درهم عوض 22.6 مليار في يونيو) وصفقات مقايضة العملات الأجنبية (540 مليون درهم).
أما بالنسبة للمتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك من يوم لآخر (TIMPJJ) ، فقد تم الحفاظ عليه في نفس المستوى المعهود
منذ 18 يونيو 2020، والذي يتطور بشكل مستقر تقريبًا ومتناسق مع سعر الفائدة الرئيسي عند 1.50 في المائة.
وفيما يتعلق بمتوسط حجم المعاملات بين البنوك، فقد عرف هذا الأخير خلال يوليوز انخفاضا بمعدل 14.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليقف عند 3.1 مليار من الدراهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض في الربع الثاني من عام 2022، ظل متوسط السعر المرجح الإجمالي في وضعية شبه مستقرة مقارنة مع الربع السابق عند 4.29 في المائة عوض 4.28 في المائة. هذا التطور يعزى إلى التأثير المشترك في الارتفاع في معدلات قروض التجهيز (+26 نقطة أساس بنسبة 4.56 في المائة)، وقروض العقار (+5 نقاط أساس عند 4.65 في المائة) وقروض الخزينة (+2 نقطة أساس بنسبة 3.92 في المائة)، وهو ما خفف من تأثير انخفاض معدلات قروض الاستهلاك ب 20 نقطة أساس بنسبة 6.30 في المائة.
