استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الإقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة، داعية إياها إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته.
ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في بلاغ لها،  الحكومة أيضا، إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب المشاكل التقنية في المنصة، مع تنزيل مخرجات اجتماع 7دجنبر 2021.
وأعلنت الفيدرالية أن القطاع فقد القدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح، مجددة تشبثها بالمقترح الذي قدمته في محطات سابقة القاضي بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة.
وعبر المهنيون  عن رفضهم المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، محملين الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية، المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع، حسب وصف البلاغ،  ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات .