بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف يوم 17 يونيو من كل سنة، أصدرت «شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان « (غاغبا)، بلاغا تطرقت من خلاله للعديد من «النقط» التي تستدعي «التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة»، وذلك في أفق إرساء تدبير مستدام ل «المحيط الحيوي للأركان».
فقد أكد البلاغ أن « توقيف تدهور الأراضي والتربة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل المشكلات المجتمعية ، والتعاون بين مختلف المعنيين والمسؤولين على جميع المستويات»، لافتا إلى أن « التصحر لا يعني توسع الصحاري الموجودة، بل هو ظاهرة طبيعية ناتجة عن الإفراط في الاستغلال غير العقلاني للمنظومات البيئية في الأراضي الجافة وشبه الجافة، مما ينتج عنه تفقير الأرض وتدهور التربة، وبالتالي ظهور مشاكل اجتماعية، كالفقر والهجرة والنزاعات الناجمة عن مشاكل تدبير الموارد الطبيعية»، مذكرا بأن» أنماط الإنتاج السائدة، بفعل العولمة، لا تراعي استدامة الموارد الطبيعية، حيث أصبح الهم الأوحد للإنسان هو الربح، وليس الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
ووفق المصدر ذاته فإن «تدهور النظم البيئية والتنوع البيولوجي يعززان تطور الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني، ويزيدان من احتكاك الإنسان بالحيوانات البرية. كما أن التغيرات المناخية من أسباب انتشار الأوبئة بفعل تدهور الغابات والموائل الطبيعية لمجموعة من الكائنات الحية».
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى «أن المغرب الذي هو بصدد التحضير لنموذجه التنموي الجديد، إلى جانب مواصلته لعملية تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، مطالب بأن يأخذ في الاعتبار الوضع البيئي الذي يزداد تدهورا، وإرساء نمط إنتاجي مستدام، وذلك وفق مخططات ترابية مستدامة تستجيب للالتزامات الدولية للمملكة المغربية»، لافتا إلى أن «الشبكة»، «سبق لها أن تقدمت، في هذا الصدد، بمذكرة ترافعية إلى مختلف الجهات المعنية، تطالب فيها بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مجال شجر الأركان بشكل مستدام، وذلك باعتماد مخططات ترابية ناتجة عن تشاور متعدد الأطراف، وتراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية».