دخل «اتحاد العمل النسائي» على خط قضايا «التحرش الجنسي» بعدد من الطالبات الجامعيات، معبرا، في بيان له، عن القلق «مما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي، في إطار ما يسمى ب «الجنس مقابل النقط»، مدينا «هذه الجرائم التي أصبحت تكتسح الجامعات ومؤسسات التعليم، والتي تعتبر من أشد أنواع العنف خطورة لما لها من تأثير على الصحة النفسية والاجتماعية للضحايا، إضافة إلى ما تشكله من انتهاك لكرامتهن وسلامتهن النفسية والجسدية ولحقوقهن الأساسية، خاصة حقهن في التحصيل الآمن والمتساوي مع زملائهن».
وحسب البيان، فإن هذه الظاهرة تعد «استغلالا للنفوذ عن طريق الابتزاز، بالنظر لتحكم الأستاذ في تحصيل ونتائج الطالبات وولوجهن لسلكي الماستر والدكتوراه»، معلنا «التضامن المطلق مع ضحايا هذه الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد فضاءات التربية والتعليم، وتحيد بها عن أدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف»، مطالبا بـ «ضمان حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وأشار البيان إلى «ما تزخر به الجامعات المغربية من أساتذة أجلاء كونوا أجيالا من الأطر، نساء ورجالا، يضطلعون بمهامهم بتفان ومسؤولية وكفاءة علمية وأخلاق مهنية عالية»، مستنكرا «بروز نماذج من الذوات المريضة في الحقل الجامعي، وهي لا تتوانى عن التحرش بالطالبات»، وكذا «بزميلاتهم من الأستاذات الجامعيات».
وتأسيسا على كل ما سبق، جدد «اتحاد العمل النسائي» مطالبته ب «إقرار قانون جنائي مبني على المساواة ومرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية»، داعيا إلى «مراجعة شاملة للقانون 103 – 13 من أجل قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب مع جبر الضرر للضحايا»، وكذا العمل على «إخراج هيئة المناصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز، إلى الوجود للقيام بأدوارها الدستورية»، مع ضرورة «المصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 التابعة لها»، مؤكدا ضرورة أن «تتحمل» الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما «مسؤولياتها في توفير بنية آمنة للطالبات وأطر التدريس من كل مظاهر التمييز والعنف».
وفي السياق ذاته، دعا البيان الوزارة الوصية إلى «تنفيذ التزاماتها الواردة بإعلان مراكش لسنة 2020، وخاصة منها: إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية بالجامعة، مع خلق بوابة الكترونية وخط أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف والتحرش بالجامعات».