عادت إلى الواجهة، مؤخرا، قضية «اختفاء أزيد من 20 طنا من الحديد»، من محجز بلدية الريش بإقليم ميدلت، والتي تعود تفاصيلها إلى السنة الماضية، وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، متابعة رئيس بلدية الريش في حالة سراح، مقابل كفالة مالية مبلغها 40 ألف درهم، و6 آلاف درهم في حق مقاول، و5 آلاف درهم لكل واحد من باقي المتابعين (بينهم نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الإدارية، موظف سابق وعامل حارس)،في انتظار التحقيق التفصيلي معهم جميعا، خلال شهر يوليوز ، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة ومحاولة التستر».
وكانت قضية «اختفاء كمية الحديد» قد أثيرت بقوة خلال أشغال دورة أكتوبر 2019، من طرف رئيس سابق بذات البلدية (م. ام)، والذي تقدم إلى وكيل الملك، بمحكمة القاضي المقيم بالريش، بشكاية يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق في القضية، وتعميق التحري في إقدام الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز 2019، على توقيع طلب عروض مفتوحة، خلال جلسة عمومية، بتاريخ 23 يوليوز من نفس السنة، من أجل بيع مجموعة من المعدات والمتلاشيات مركونة بالمحجز البلدي، ومنها كمية الحديد المختفي، والتي قال المشتكي «إنها كانت مودعة في عهده بالمحجز، وهي من مخلفات صندوق محاربة أثار الجفاف المعروف حينها ب «صندوق 111»، بحسب قوله.
وقد أسفرت الشكاية عن تحريك مساطر التحقيق، بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم فتح تحقيق حول «ملابسات أطنان الحديد المختفية» من طرف مصالح الشرطة القضائية ،قبل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، الذي قرر تسطير فصول المتابعة، وكانت قضية أخرى، وقتها، قد تم تداولها، ويتعلق الأمر باختفاء كمية من المتفجرات «البارود»، لم بكشف أي شيء عن تطوراتها، ولا نتائج ما تقرر في شأنها من تحقيقات، في وقت واصل رئيس الجماعة المتهم في القضية، تصريحاته بالتأكيد «أن الشكاية المرفوعة ضده، ومن معه، ذات طابع «كيدي»؟