​ أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح حكما يعد الأول من نوعه في المملكة، باستبدال عقوبة السجن بـ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة. هذا الحكم يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، ويرسخ فلسفة جديدة في التعامل مع الجريمة والعقوبة وقد قضت المحكمة في هذه القضية الفريدة بإدانة متهم بتهم السرقة واستهلاك مادة مخدرة، وحكمت عليه في البداية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بهذا البديل المجتمعي.
هذا الإجراء،يأتي في إطار مقاربة إصلاحية تهدف إلى إدماج المحكوم عليه في المجتمع بدلا من دفعه نحو العزلة والتهميش داخل أسوار السجن، كما أكد خبراء ومختصون في الشأن القضائي.
​​لم يكن حكم المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح هو الوحيد في هذا المجال، ففي نفس السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما آخر باستبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية في حق شخص أدين بجرائم تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر. هذه الأحكام تبرز التوجه القضائي الجديد نحو تحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
​وفي هذا الإطار، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاتها لتوضيح كيفية تنزيل العقوبات البديلة، مع تأكيدها على أن الهدف هو تخفيف الاكتظاظ في السجون وضمان فرص حقيقية لإعادة الإدماج.
من جهته، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون حيز التنفيذ، داعيا إلى توفير الشروط والميزانيات الضرورية لضمان نجاح هذه التجربة التي تهدف إلى صون كرامة الإنسان.
​مع بدء تطبيق القانون، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانا توضيحيا أكدت من خلاله على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ مقتضيات القانون، مشيرة إلى أنها قد قامت بالفعل بتجهيز مصالح خاصة وتعيين موظفين مختصين لمتابعة هذه الأحكام.
​وفيما يتعلق بالعقوبة البديلة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية عن إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير دفعة من الأساور الإلكترونية، مؤكدة على استعدادها التام لتتبع تنفيذ هذه التدابير،موضحة أن عملية تنزيل باقي العقوبات البديلة تتطلب تنسيقا مشتركا مع قطاعات حكومية أخرى، وأنها ستعمل على تكثيف هذا التنسيق خلال الأيام المقبلة لضمان التطبيق السليم والفعال للنظام الجديد.