المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال فريق المغرب التطواني، الذي سيفتتح مشوار الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية، التي ستنطلق يوم 28 دجنبر الجاري، بأزمة جديدة داخل إدارة النادي، وذلك بعدما قرر أكثر من 28 مستخدما بإدارة المغرب التطواني البوح بمعاناتهم التي لاحقتهم جراء التدبير الارتجالي والعشوائي للرئيس ومكتبه المسير.
وهكذا وجه مستخدمو وادارييو نادي المغرب التطواني، بداية الأسبوع الجاري، رسالة استعطاف إلى عامل إقليم تطوان، يونس التازي، من أجل التدخل لحل مشكل مستحقاتهم العالقة منذ ما يزيد عن 12 شهرا.
وبحسب الرسالة، التي نتوفر على نسخة منها، فإن المستخدمين لم يتوصلوا منذ فاتح يوليوز من السنة الجارية – بداية الموسم الرياضي 2022 . 2023 – سوى براتب شهر واحد، لتتراكم مستحقات أغلب الإداريين والمستخدمين لما يفوق السنة، وهو الأمر، حسب نص رسالة الاستعطاف، الذي لا يحتمل في ظل الظروف المعيشية التي تعرفها البلاد، علما بأن أغلبهم ما يزال يمارس مهامه بالتفاني والإخلاص للحفاظ على مصدر رزقه الوحيد أولا، والحفاظ على الصورة الإدارية للمغرب التطواني المحترف ثانيا.
والتمس الإدارييون والمستخدمون تدخل المسؤول الأول عن مدينة تطوان، نظرا للمجهودات التي يبذلها من أجل إعادة الفريق إلى مصاف الأندية الكبرى على المستوى الوطني، من خلال الدعم اللامشروط من طرف سلطات المدينة.
يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أدرجت المغرب التطواني ضمن اللائحة السوداء للفرق الممنوعة من الانتدابات خلال هذا الموسم الرياضي، نظرا لتراكم الدعاوى وعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مما منع الفريق من تسجيل اللاعبين، الذين جرى انتدابهم خلال هذا الموسم الرياضي.
كما أن مشكل مستحقات الإداريين والمستخدمين من شأنه أن يرخي بظلاله على مسيرة الفريق فيما تبقى من أطوار البطولة، خاصة وأن المكتب المسير فشل في حل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق، على الرغم من التدخلات المتكررة لسلطات مدينة تطوان، التي بذلت جهودا غير مسبوقة لدعم وضخ موارد مالية من مالية الجماعات الترابية، لإنعاش الفريق، غير أن المكتب المسير فشل في تجاوز الأزمة، وأدخل الفريق في نفق مظلم، بات يهدد مستقبله وتاريخه التليد، وهو الشيء الذي دفع بالمدرب عبد اللطيف جريندو ومعه طاقمه التقني إلى تقديم استقالته، بعدما أخلف الرئيس جميع وعوده، التي بات يوزعها على مكونات الفريق، دون أن يفي بها.
ويعاب على المكتب المسير، برئاسة رضوان الغازي، لجوءه إلى سياسة الأرض المحروقة في تعامله مع مكونات الفريق، حيث لجأ، إبان اندلاع أزمة الإداريين، إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات غياب الإداريين والمستخدمين، في محاولة للتملص من أداء مستحقاتهم، على غرار ما كان يقوم به تجاه اللاعبين، الذين مازال أغلبهم يطالب بمستحقاته المالية العالقة لدى إدارة النادي.