حافظ رئيس الحكومة على صمته، مرة أخرى، ولم يعلن عن أي موقف بخصوص الملاحظات التي توصل بها من طرف التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة العام، بعد الجلسة التي عقدها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، هاته الأخيرة التي دارت أطوارها يوم الجمعة 12 يوليوز، حين استدعى آيت الطالب النقابات بتكليف من أخنوش، وعقد مع ممثليها اجتماعا لتدارس مقترحات الحكومة بشأن الملف المطلبي للشغيلة الصحية، وهو الاجتماع الذي جاء عقب مسيرة الرباط التي شكّل تعامل القوات العمومية بالعنف مع سلميتها صدمة لمهنيي الصحة وللفاعلين الحقوقيين وكل الديمقراطيين.
وقرر التنسيق النقابي، على إثر ما اعتبرته مصادر “الاتحاد الاشتراكي”، شكلا جديدا من أشكال التسويف والتماطل الذي ظل يطبع تعامل رئيس الحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية، وهو ما يؤكد عدم تجاوبه مع خلاصات جلسات الحوار السابقة التي فاقت 50 اجتماعا، والتي جمعت الفرقاء النقابيين مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قرر مراسلة عزيز أخنوش بعد مرور أسبوع من تقديم المكونات النقابية لملاحظاتها بخصوص العرض الحكومي من أجل تذكيره بالموضوع، وحثه على الإسراع بالتعبير عن موقفه منها، خاصة أن مسلسل الإضرابات يتواصل على صعيد المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية.
وشددت مصادر الجريدة على أن المسار الاحتجاجي الذي تم تسطيره سيتواصل، مؤكدة على أن المنع الذي طال مسيرة الرباط وما عرفته من أحداث مؤسفة ساهم في توحيد مهنيي الصحة في القطاع العام بشكل أكبر للدفاع عن مطالبهم، التي وصفتها ذات المصادر، بالعادلة والمشروعة، مضيفة بأن العديد من الوقفات والمسيرات الإقليمية والجهوية تم تنظيمها بكثير من الغضب في مختلف أقاليم ومدن المملكة. وعبرت قيادات نقابية في تصريحات للجريدة عن أسفها للمحنة التي يعيشها العديد من المرضى والمواطنين بشكل عام بسبب الإضرابات التي انتقلت من ثلاثة إلى خمسة أيام، مما تعذر معه استفادتهم من خدمات صحية وعلاجية، محمّلة مسؤولية ذلك للحكومة بشكل كامل، لأن الشغيلة الصحية، تضيف ذات القيادات، حرصت على عدم الوصول إلى خطوة الإضراب طيلة مسار طويل عملت خلاله على نهج سياسة اليد الممدودة وعلى محاولة تأمين السلم الاجتماعي في القطاع، لكن تبين في ما بعد أن رئيس الحكومة كان له رأي آخر.