أعلنت وزير الشباب والثقافة والاتصال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، عن تدشين وزارته 150 قاعة سينمائية بالمغرب، وهو الأمر الذي لم يلحظه المخرج السينمائي عبدالسلام الكلاعي، ولم يقف عليه حقيقة على الأقل في المدينة التي يقطن بها.
هذه الملاحظة التي أثارها المخرج السينمائي الكلاعي ،أثارت مخاوفه، لأنها ستشكل ذريعة لرفع اليد عن بنايات القاعات السينمائية التاريخية على امتداد ربوع الوطن وفي مايلي نص الرسالة المفتوحة.
قرأت في صفحتكم الرسمية أنكم دشنتم مائة وخمسين قاعة سينمائية في المغرب. ومن بين هذه المدن التي دشنتم فيها قاعة سينمائية ،مدينتي التي أقطنها، والواقع أنكم جهزتم المركب الثقافي للمدينة بآلة عرض بصري، بينما قاعتها السينمائية الحقيقية الوحيدة “أبيندا”، بعد أن تم تدمير قاعاتها الأربع، لا زالت تنتظر إرادة سياسية كي يبدأ إنقاذها من الضياع لتعود لعملها كقاعة للعرض السينمائي.
هل تتحدثون السيد الوزير عن تجهيز المراكز الثقافية التابعة لوزارتكم بآلة عرض بصري وتعتبرون ذلك تدشين قاعات سينمائية جديدة؟ أذكر أن دار الشباب في مدينتي كانت تتوفر على آلة عرض سينمائي في بداية ثمانينيات القرن الماضي.
أخشى السيد الوزير أن يكون خطابكم اليوم هذا دريعة لرفع اليد عن بنايات القاعات السينمائية التاريخية والحقيقية عبر ربوع بلادنا، وفتح باب لتحطيمها، بحجة وجود المئات من “القاعات السينمائية” الأخرى وهدمها بدل العمل على دعم إصلاحها وتهيئتها ورقمنتها لتضطلع بدورها كصروح للمدنية والمواطنة والفن.
مئات القاعات السينمائية التاريخية عبر ربوع وطننا مقفلة وجلها آيل للخراب وهي في حاجة لدعمكم السيد الوزير، أولاً لحمايتها من الاندثار، ثم لإصلاحها وتجهيزها، كي تنهض بدورها من جديد.
أنتم السيد الوزير قيادي في الحزب الذي يرأس جماعات محلية كثيرة تقع هذه القاعات في ترابها، وفي بضع الأحيان حزبكم حليف أساسي في الأغلبية المسيرة لهذه الجماعات. وبالتالي فالمطلوب منكم كوزير للشباب والثقافة والإتصال وكقيادي يرأس حزباً يرأس العديد من الجماعات المحلية التي يوجد على ترابها قاعات سينمائية تاريخية تحتضر أن تعملوا على:
– عدم رفع اليد عن بنايات القاعات السينمائية الباقية في بلادنا كي لا يتم الإجهاز عليها وحماية بقائها.
– تشجيع الجماعات المحلية على امتلاكها أو امتلاك عقاراتها أو أصولها التجارية.
– دعم الجماعات المحلية لإصلاحها وترميمها.
– تسهيل خلق أساليب التسيير الجماعي مثل شركات التنمية المحية والجمعيات والمؤسسات التي يمكنها أن تضم المهارات والخبرات وتستفيد من دعم الدولة والجماعات المحلية كما الحال بالنسبة لجل القاعات المتبقية في أوروبا وخاصة فرنسا التي تعرفون تجربتها السيد الوزير جيداً في الحفاظ على القاعات في الأحياء الهامشية للمدن الكبرى وفي المدن الصغيرة والقرى.