استغرب «نادي قضاة المغرب» استدعاء قضاة للمثول أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية على خلفية تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكشف النادي في بلاغ له أن الأمر يتعلق بكاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية وقضاة آخرين .

وردا على هذا الاستدعاء قال البلاغ إن القضاة مارسوا، من خلال التدوينات، حقهم في التعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل الـ111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة، وأكد تتبعه لهذه القضية ومواكبته لها، واستجماع كافة معطياتها، قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات.
وفي ذات السياق، ثَمّن نادي القضاة التفاعل الإيجابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مضمون بلاغ المكتب التنفيذي لـ»نادي قضاة المغرب»، المؤرخ في 08-06-2018، بخصوص نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك. كما تطرق إلى تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظات «نادي قضاة المغرب»، بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان قد تم نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية، دونما أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة الـ77 من القانون التنظيمي للمجلس، إذ تم تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا.
و»نفس الشيء، يضيف البلاغ،  بالنسبة لحالة الزميل المنتمي إلى الفوج الـ41، والذي كان قد عُيِّن بابتدائية بولمان (ميسور)، بالرغم من حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت».
ودعا نادي القضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار تصحيح وضعية هاتين الحالتين، إلى أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها والمسجلة ببلاغ النادي، كما دعا أيضا إلى تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة.
ولم يفت النادي تسجيل ما شاب تلك الأشغال من مَلْحَظٍ، خصوصا ما تعلق بنقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها، بل لم يتسلم بعضهم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، مع ما في ذلك من خروج عن معيار القرب الجغرافي إذا ما اعتبرنا أن نقلهم قد تم من محكمة التعيين الأول إلى المحكمة المحدثة مباشرة دون احتساب محكمة النقل الأول التي لم يلتحقوا بها بعد. مطالبا بالالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مع إيلاء عنصر النزاهة والاستقلالية والكفاءة الأهمية البالغة لاختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، تَمَثُّلا لمضمون الخطب الملكية ذات الصلة.
وحسب البلاغ فقد أعلن المكتب التنفيذي لـنادي قضاة المغرب موافقته على طلب الرئيس الرامي إلى المشاركة في الجمع العام التأسيسي لاتحاد القضاة العرب المنعقد بجمهورية تونس، بتاريخ 22 شتنبر الجاري. كما قرر، وبعد دراسة عميقة لمحاور تقريره السنوي حول «العدالة» ولمقتضيات مشروع التنظيم القضائي، إحالتهما على المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في دورته المقبلة التي سيعلن عنها قريبا، من أجل تعميق النقاش حولهما واتخاذ ما سيراه ملائما بخصوصهما.