بعد أن فكك الأمن المغربي عصابة تزور  سندات الهوية وجوازات السفر المغربية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر مارس المنصرم.
وأوضح ذات البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به كان قد تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها.
ووفق ذات البلاغ فإن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم.
وأكد بلاغ المديرية أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وكانت السلطات الأمنية بمراكش، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت من توقيف إسرائيليين اثنين على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية آنذاك عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية .
وحصل المشتبه بهما معا على وثائق هُوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وارتباطا بذات الموضوع، سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تمكنت من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية، إذ وصل عددهم 19 شخصا.
كما نجد أن من بين الموقوفين 6 موظفي شرطة و5 أعوان سلطة وموظف بمصلحة الجوازات وكاتب ضبط بمحكمة الأسرة بالدار البيضاء.