راسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب- المعارضة الاتحادية، وزير الداخلية حول إقصاء الجماعات التي يسيرها الاتحاد الاشتراكي بإقليم برشيد من مشاريع الجهة المتعلقة بإصلاح المسالك القروية، بتخصيص مجلس الجهة لأكثر من 14 مليار سنتيم من أجل إصلاح المسالك القروية بالإقليم.
وفي سؤال كتابي للفريق الاشتراكي ، موجه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جاء فيه: « في الوقت الذي قطع مسلسل الجهوية المتقدمة أشواطا هامة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة، مع ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي نسجل بأسف شديد المنطق الحزبي الضيق الذي يشتغل به رئیس مجلس جهة الدار البيضاء سطات المفروض فيه وضع نفس المسافة مع كافة الجماعات حتى مع التي ينتمي رؤساؤها لنفس حزبه «.
وأضاف : «يظهر هذا المنطق من خلال تخصيص مجلس الجهة لأكثر من 14 مليار سنتيم من أجل إصلاح المسالك القروية بجماعات إقليم برشيد وزعت على الجماعات التي تسيرها أحزاب التحالف الحكومي، فيما تم إقصاء الجماعات التي يسيرها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كجماعة السوالم الطريفية وجماعة أولاد عبو. إن توزيع اعتمادات الجهة بهذا الشكل، لا يخدم الديمقراطية التي تنشدها بلادنا كما أرادها صاحب الجلالة وكرسها دستور المملكة الذي نص على دور المعارضة «.