أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت تجاوز التدابير الأمنية الداخلية، ما أدى إلى تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادرها وطبيعتها.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الوثائق المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى هذا الهجوم، تتسم في كثير من الأحيان بطابع مضلل وغير دقيق أو مبتور.
ووفق المصدر ذاته، فقد جرى تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي فور رصد التسريب، حيث تم اتخاذ إجراءات تصحيحية مكنت من احتواء المسار الذي استخدم في الهجوم، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية للحماية، مع تفعيل وسائل تقنية لتحديد طبيعة البيانات التي طالها الاختراق.
وشدد الصندوق على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بالمنخرطين تمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى فتح تحقيق إداري داخلي بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة.
ودعا الصندوق كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
البلاغ في صياغته العامة، يثير أكثر من علامة استفهام، فهو من جهة يقر بتعرض النظام لهجوم وتسريب بيانات، ومن جهة ثانية يشكك في الوثائق المتداولة ويصفها بالمضللة.
البلاغ يكتفي بصياغات ضبابية من قبيل ،يتم تقييم المصادر، ويجري تحديد البيانات، مما يعكس غياب معطيات دقيقة رغم مرور الوقت على الحادث، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسة، خاصة وأنها معنية بمعطيات حساسة تخص ملايين المغاربة.
الأكثر إثارة للقلق هو النبرة التحذيرية التي يختم بها البلاغ، حيث دعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول الوثائق المسربة تحت طائلة المتابعة القضائية، وهو توجه يضرب في العمق حق المواطن في المعلومة ويعكس رغبة في تطويق النقاش العمومي بدل طمأنة المتضررين وإشراكهم في فهم ما وقع.
وإذا كانت التحقيقات الإدارية قد انطلقت فعلا، فمن المفترض أن تشمل أيضا طريقة التواصل، لأن التهديد الأكبر اليوم لا يقتصر على الاختراق التقني بل يتعداه إلى اختراق الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
