دعا فاعلون صحّيون في تصريحات لـ ” الاتحاد الاشتراكي”، إلى تمكين الأشخاص المخالطين للمصابين من إجراء التحاليل الفيرولوجية للتأكد من إصابتهم من عدمها، وذلك تفاديا لانتشار العدوى وارتفاع نسبة المصابين، خاصة في أوساط المواطنين الذين لم يسافروا إلى أية بؤرة من بؤر المرض، مشددين على أن الأرقام المرتفعة تؤكد ضرورة المواجهة الصارمة لفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن نسبة الإصابات المحلية تجاوزت لأول مرة نسبة الحالات المستوردة، ووصلت إلى 57 في المئة، مقارنة بـ 43 في المئة من الإصابات في صفوف أشخاص حملوا الفيروس من بلد آخر إلى المغرب خلال تنقلهم إليه.

وكان المستشفى الحسني بالدارالبيضاء، قد شهد بحر الأسبوع الجاري، وفقا لمصادر صحية، حالة للارتباك التي قد يكون لها ما بعدها، وتسهم بشكل سلبي في تقويض المجهودات المبذولة لتطويق انتشار الفيروس، والتي تتمثل في تقدم شخص مسن رفقة وزوجته نهاية الأسبوع الفارط صوب المستشفى، قدما إليه على متن سيارة أحرة، وهو يعاني من أعراض مرضية، وتأكدت إصابته بع إجراء التحليل الفيرولوجي، فجرى نقله بعد ذلك إلى مستشفى سيدي مومن، في حين لم تخضع الزوجة للتحليل ذاته، وطُلب منها العودة على المنزل، وظلت تعيش حياة طبيعية رغم ظهور بعض الأعراض  عليها، ولم يتأكد مرضها بالفيروس إلا يوم الأربعاء، علما بأنه كان من الممكن إخضاعها للتحليل مبكرا، تفاديا لنشرها العدوى في علاقاتها مع الغير.

وارتباطا بمستشفى الحسني بالدارالبيضاء، فقد خلفت مجموعة من التدابير التي تتم تحت مبرر مواجهة فيروس كورونا المستجد مجموعة من علامات الاستفهام، حيث تمت مطالبة مهنيين بهذا المستشفى بمصلحة الأم والطفل بمغادرة الجناح الذي تم افتتاحه مؤخرا والمجهز بتجهيزات حديثة، من أجل العمل بمرفق صحي آخر، مرة ثيب نحو مؤسسة شبه عمومية، وفي مرة ثانية قيل أن الأمر يتعلق بمصحة خاصة، دون تقديم أية مبررات أو توضيحات، وفقا لمصادر “الاتحاد الاشتراكي”، حول دوافع خطوة من هذا القبيل وغاياتها، علما بأن هناك مستشفيات ومصحات جاهزة لهذه الغاية، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بالتعامل مع المواطنين المصابين على قدم المساواة من حيث المواكبة الصحية والاهتمام وظروف العزل؟