تعيش مدينة سلا على وقع اعتقال 4 أطباء أسنان مزيفين، ويعيش من كانوا زبناء لهم كوابيس يومية خوفا من أن تكون العلاجات التي قدمت لهم على أيدي هؤلاء الأطباء لها عواقب على صحتهم.
وعلمت جريدة” الاتحاد الاشتراكي” أن وكيل الملك أمر بإيداع المتهمين الأربعة  رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بضواحي مدينة سلا.
وحسب مصادر الجريدة دائما فإن توقيف واعتقال المتهمين الأربعة، جاء بعد مراقبة وتحقيقات سرية خلصت إلى أن الأطباء المشتبه بهم كانوا يسيرون عيادات لطب الأسنان، وكانوا يمارسون  أعمال طبية من دون توفرهم على الرخص القانونية الواجب توفرها لممارسة الطب.
وعلمنا أن النيابة العامة اتهمت المشتبه بهم الأربعة  بـ”استغلال هشاشة المستهلك، ومزاولة مهنة الطب ، وهي مهنة منظمة بقانون” .
واعتبر اثنان من المتهمين الأربعة في “حالة العود”، ذلك أنه سبق وأن اعتقلا وأدينا بعد أن ثبت في حقهما ممارسة مهنة الطب من دون أي سند قانوني.
وكانت عودة المدانين إلى ممارسة مهنة الطب قد أثارت شكوك عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، ليصبحا بعد ذلك تحت مراقبة لصيقة.
وأسفرت التحقيقات السرية وتتبع حركات هذين المتهمين، عن توقيفهما، وكشفت الأبحاث التي شاركت فيها أجهزة أمنية أخرى، عن وجود طبيبين مزيفين يشرفان على عيادتين لطب الأسنان مع تقديم وصفات طبية، وكشفت عمليات الاستنطاق عن وجود طبيبين مزيفين آخرين يديران عيادتين طبيتين.
ولم تقتصر التهم على انتحال صفة طبيب أسنان فقط، بل امتدت إلى تهم ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني، ذلك أن المتهمين كانوا يبيعون لزبنائهم وصفات طبية في تجاوز خطير للقانون المنظم لمهنة الطبيب والصيدلة.
واعتمادا على محاضر الشرطة تابعت النيابة العامة المتهمين بتهمة  “مزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية إضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون”.
وتمت متابعتهم كذلك بتهمة النصب على مستهلكين مستغلين في ذلك جهلهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتم تأجيل البت في ملفهم بعد إحالتهم على القاضي، وذلك بعد أن طالبوا بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
اعتقال4 أطباء مزيفين في مدينة سلا، يسائل وبقوة المصالح المخول لها تسليم الرخص لفتح العيادات والصيدليات، كما يسائل هيئة الأطباء والصيادلة بعمالة سلا  ووزارة الصحة المفروض عليهم مراقبة عملية فتح العيادات والصيدليات باليقظة الواجب توفرها حماية لصحة المواطنين وخاصة الفقراء منهم من الدجالين والنصابين.