قضت مؤخرا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بالحكم على احد رجال الأعمال بإرجاع 5 ملايير سنتيم كان قد تحصل عليها من جماعة الدار البيضاء، خلال الولاية السابقة، بخصوص ملف اتهم فيه الجماعة بقيامها بالاعتداء المادي على عقار له بمنطقة عين الذئا ، وكانت ذات المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بتعويضة بحوالي 10 ملايير سنتيم ستِؤديها الجماعة، لكن بعد التمحيص والتدقيق والتعرض الذي قامت به الجماعة، سيتضح من خلال الوثائق بأن الأرض التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات موضوع التعويض ، ليست عارية كما هو مبين في ادعائه، بل هي عبارة عن طرق مشيدة للمصلحة العامة، وبالتالي تم إلغاء الحكم السابق.
مع صدور هذا الحكم، الذي بين نوعا من الطرق التي يلجأ لها البعض للارتماء على ممتلكات المدينة، واللجوء للقضاء قصد الحصول على تعويضات مالية، تعالت الأصوات لإجراء بحث في الكيفية التي على إثرها استند رجل الأعمال للحصول على هذا التعويض، ولماذا لم تثبت الجماعة بأن ادعاءاته باطلة وكيف توفرت اليوم الوثائق المفندة لموضوع دعوته، ولماذا لم تظهر في حينه ولماذا تسرعت الجماعة في تعويضه، علما أن ملفات نزاعية أخرى لا تنفذ بذات السرعة؟
يذكر أن العديد من الملفات شبيهة بهذا مازالت لم تعالج، وكان عدد من المسؤولين بالجماعة قد أثبتوا خلال تصريحات إعلامية ن بأن هناك مجزئين استفادوا من رخص استثنائية لتشييد منازل للبي ، مقابل مد المدينة بمرافق إما اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو رياضية، لكن بعد تسليمهم رخص البناء حولوا العقارات المفروض أن تسلم للجماعة إلى مشاريع خاصة .