أثار خبر إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمدید سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، حفيظة قضاة المغرب، وهو الموضوع الذي تداول فيه وناقشه في اجتماعه الأخير.
واستغرب «نادي قضاة المغرب» نهج وزارة العدل أسلوب التعتيم والتستر على هذين المشروعين، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة، مذكرا في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية التي جعلت من القضاء «شأنا مجتمعيا»، وأوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما.
ودعا نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، الوزارة إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها – أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999، والذي يشير إلى أنه «يتعين الاعتراف بحق تأسیس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم من تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة».
وسجل نادي قضاة المغرب، أن مبدأ تمدید سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية – الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من «تعيين مؤقت» للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
وأعلن نادي قضاة المغرب، من هذا المنطلق، رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها،منبها إلى أن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 162/44، والذي ينص على ما يلي: «يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد
الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين»