وقع مجموعة من أعضاء مقاطعة مولاي رشيد على بيان عبروا فيه عن استغرابهم من الرقم المالي الذي أظهرته وثائق دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي عقدت خلال الأسبوع الفارط، والذي يهم التحويلات المالية التي صادقت عليها مقاطعتهم في دورتها الأخيرة لشهر يناير، إذ جاء في هذا البيان بأنهم فوجئوا بالمبلغ الذي تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، لذلك هم يعلنون للرأي العام أن الوثائق ذات الصلة التي قدمت لهم، في دورة يناير لمجلس المقاطعة، والتي همت التحويلات التي صادقوا عليها، متعلقة بمبلغ 5.834600 درهم، وأن أي مبلغ آخر يتم تقديمه لمجلس جماعة الدارالبيضاء قصد التأشير والمصادقة، هو مبلغ لم يتم تداولهم فيه كمجلس للمقاطعة، ولم يتوصلوا بشأنه بأية وثيقة رسمية أثناء التداول، كما ينص عليه القانون التنظيمي 14/113 في المادة 35، وبأنهم استغربوا لما ورد في بعض المنابر، كون المبلغ الذي أحيل على مجلس المدينة هو 8.20000000 ، خلافا لما تم تداوله والمصادقة عليه في المقاطعة .
هذا البيان جعل المكتب المسير للمقاطعة يتحرك ويتململ، ليرد ببيان توضيحي، هو في الحقيقة بيان طويل أطنب في الحشو من ثلاث صفحات، سنقتصر على أهم شيء فيه، والذي يهم النقطة الخلافية حول الرقمين، إذ جاء في التوضيح :
” لابد من التأكيد أن ما جاء في عرض رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من حيثيات عمل اللجنة، ودراستها لنقطة تحويلات الاعتماد مضيفة أنه بناء على اجتماع رئيس المقاطعة مع المحاسب الإقليمي، تم اقتراح مجموعة من التعديلات الأخرى ذكرتها بالتفصيل، والوثيقة التي تتضمن هذه التعديلات تم إشهارها وطرحها على أنظار العموم، من خلال عرضها على جدار قاعة الجلسات عبر جهاز عرض البيانات بالحاسوب ” الداطاشاو ” ، وتم أخذ صورة لهذه الوثيقة من طرف الجميع خاصة موظفي العمالة .
وقدم الرئيس في عرضه، بعدما تفضل أحد النواب في تدخله بطلب تقديم توضيحات حول هذه التعديلات، كل التفاصيل المتعلقة بالتغييرات التي لحقت الوثيقة الأولى لتحويل الاعتماد، وكما هو معروف فاللجن تدرس ولا تقرر، بمعنى أن المجلس هو الذي يحسم في مآل نقط جدول الأعمال وبالصيغة التي يتفق عليها أعضاؤه وهذا ما آلت إليه نقطة تحويل الاعتماد التي حظيت بالمصادقة، في صيغتها المعدلة بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 24 عضوا، وكما جرت العادة فقد تم إرسال المقرر المتعلق بهذه النقطة إلى مصالح الجماعة، موقعا من طرف الرئيس وكاتب المجلس “.
البيان التوضيحي لم يمر هكذا، فقد عقب عليه الأعضاء الذين اختلفوا مع الرئيس في الوثيقة المقدمة لمجلس المدينة، واعتبروا أن الرئيس تكلم باسم المجلس، وهذا لا يحق له كونه يختلفون مع طرحه، هم الموقعون على البيان الأول الذي يقول بأنهم تداولوا يشأن 5 ملايين درهم وليس ثمانية، وأكدوا في بيانهم التعقيبي بأن الرئيس في توضيحه، يعترف ضمنيا بأنه لم يمدهم بأية وثيقة تهم التعديلات التي تتحدث عن ثمانية ملايين درهم ، وهو ما يعد خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي، وتساءل تعقيب المعرضين، عن سبب إمدادهم بالوثائق المتعلقة بالمبلغ الأول ولم يتم توزيع أي وثيقة تهم الرقم الثاني، وهو الرقم الذي يقول إنه عرض على التصويت ؟؟
إلى ذلك اعتبر المعارضون أن تحويل 8 ملايين يعني تحويل ثلث الميزانية، ويدل بأن الجماعة تشتغل بدون رؤية واضحة وبدون أية استراتيجية، وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها المقاطعة إلى مثل هذه التحويلات، بل هي المرة الرابعة في ظرف سنتين، وهو ما يعني أن التخبط هو عنوان التسيير…
في الخلاصة يبدو أن الاحتدام يذهب في خط تصاعدي، والمؤمل هو أن تدخل المؤسسات الرقابية على الخط للوقوف على حقيقة الأمور، وقد ذكر الرئيس وركز غير ما مرة في توضيحه بأن موظفي العمالة كانوا حاضرين فما الذي تقول محاضرها ؟؟