قاطع التونسيون، الذين دعوا الأحد، إلى انتخاب أعضاء المجالس المحلية، صناديق الاقتراع في هذا الاستحقاق .
وتميزت هذه الانتخابات، التي جرت بدون أي حماس يذكر، بمقاطعة واسعة النطاق نتيجة خيبة الأمل، وعدم الاهتمام التام بالشأن العام واستجابة، أيضا، لدعوات الأحزاب ومكونات من المجتمع المدني.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة ظهر أمس 5 في المائة، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وارتفعت إلى 7.68 في المائة عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
وبلغت 11.66 في المائة عند الساعة السادسة مع انتهاء عملية التصويت.
ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فاروق بوعسكر، خلال ندوة، هذه النسبة ب»المحترمة»، مشيرا أن العدد الإجمالي الذين توجهوا لمراكز الاقتراع البالغ عددها 4000، وصل إلى مليون و59 ألفا من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين.
وسيتم إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات يومه الأربعاء 27 دجنبر. كما يرجح أن يتم تنظيم جولة ثانية في عدد من الدوائر الانتخابية.
ويرى المراقبون أن عزوف التونسيين على صناديق الاقتراع لم يعد شيئا جديدا، فمنذ استفتاء 25 يوليوز 2022 والانتخابات التشريعية في دجنبر 2022 ويناير 2023 (أكثر من 88 في المائة خلال الجولتين)، قاطع الناخبون صناديق الاقتراع على نطاق واسع.
ويذهبون إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية، والتدبير الكارثي لنقص المواد الأساسية الأساسية، وتهالك القدرة الشرائية وغياب أي أفق ، هي من ضمن أهم الأسباب التي تقف وراء هذه المقاطعة.
ويعتبرون أن ما ساهم أكثر في هذه المقاطعة هو غياب أي نقاش أو حملة انتخابية حقيقية، والملفات الشخصية للمرشحين، الذين لا يعرف عنهم الناخبون أي شيء، والطبيعة المعقدة لهذه الانتخابات التي تجمع بين الاقتراع العام المباشر وغير المباشر، والذي لم يستوعبه إلا عدد قليل من التونسيين.
وهكذا فضل التونسيون، الذين تمت دعوتهم الأحد لانتخاب 2155 نائبا الذين سيتم توزيعهم على 279 مجلسا محليا، الاهتمام بمشاغلهم الأخرى، لا سيما وأن هذه العملية معقدة ومربكة، حيث سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقا من أضيق الدوائر وهي العمادات التي تعد أصغر نقطة ترابية في البلاد.
ومن داخل الولاية سيتم انتخاب أعضاء في المجلس الوطني التشريعي بعد أن يتم تشكيل الأقاليم (5 أقاليم) التي سيكون لها تمثيل في مجلس الجهات والأقاليم (77 عضوا) بعد الانتخاب.
أما العائق الآخر، الذي يرى المراقبون أنه يقف وراء هذا العزوف، فيتعلق بالدور المنوط بالمجلس الأعلى للجهات والأقاليم، الذي وفق ما يقولون، «لن تكون له صلاحية اتخاذ القرار ولا صلاحية التنفيذ».
وأمام هذا المشهد التي تتميز بعدم الوضوح الانتخابي، دعت شخصيات من المعارضة والمجتمع المدني إلى إلغاء هذه الانتخابات ومقاطعتها.
واعتبر العديد من المتخصصين في مجال القانون والدستور الذين وقعوا مؤخرا على عريضة بهذا الخصوص أن «السلطة مستمرة في تنفيذ مشروعها السياسي الذي فرضته على التونسيين دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد أدوارها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم والشعوب».