وجهت عائلة الحاج علي المانوزي رسالة مفتوحة موجهة إلى وزارة الداخلية، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، والي الدار البيضاء، وأعضاء الجماعة الحضرية، أعربت عبرها عن استيائها من ترويج جهات تدعي تفويضها من السلطات المحلية لتنفيذ قرار الإخلاء والهدم لعمارة الحاج علي المانوزي ( 37 زنقة كانيبان بالمدينة القديمة)، بالدار البيضاء، وذلك رغم الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي والذي توصلت به رئيسة الجماعة الحضرية؛ تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم أمام رئيس المحكمة الإدارية ، وبأنه بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا ، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط .
وأكدت الرسالة أن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالاستئناف بخبرة قضائية، أُجريت بحضور ممثل عن الجماعة الحضرية، وأن الخبير خلص إلى أن العمارة غير آيلة للسقوط وذلك لسلامة البناء ومتانته؛ كما سبق وأن ادعته رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94 .
وطالبت عائلة المانوزي بضرورة احترام القانون والمساطر وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة، مناشدة السلطات العمومية المحلية والوطنية وكذا السلطات القضائية والأمنية ؛ بتنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة العمارة بأنه ابتداء من يومه الاثنين سيشرع في هدم العمارة ؛ بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي، باعتباره محاولة وشروع في الهدم، وهي جناية يعاقب عليها القانون؛ خاصة بعد أن تأكد انعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها.
كما أشارت الرسالة إلى أن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدر أيضا، وبالموازاة؛ أمرا بإجراء خبرة تقييمية للعمارة والتحديد قيمة العقار وكذا الأصول التجارية المؤسسة بها ، وهي موضوع الملف رقم 3538 \7101\2025
وأن أطراف الدعوى استدعوا لحضورها في غضون هذا الأسبوع .