أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحقيقاتها في ملف ما بات يصطلح على تسميته «المال مقابل النقط» الذي انفجر هو الآخر بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، وبناء عليه أحالت الفرقة الوطنية على أنظار الوكيل العام لاستئنافية عاصمة الشاوية، بداية الأسبوع الجاري، خمسة مشتبه بهم بتهم تتعلق بتزوير نقط الامتحانات والتجارة في بحوث علمية لنهاية السنة الدراسية وبشكل متكرر.
الأمر يتعلق بموظف بالكلية نفسها مكلف بإدراج النقط عبر النظام المعلوماتي للجامعة «Apogée» وطالب سابق بالكلية يشتبه في كونه كان يتوسط في عمليات التزوير وتضخيم النقط، إضافة لثلاثة طلبة استفادوا من نقط غير مستحقة مقابل عمولة مالية، كما استمع محققو الفرقة الوطنية في ذات الملف إلى عشرين طالبا آخرين اعترفوا جميعهم كونهم استفادوا من بحوث نهاية الدراسة «PFE» بعد أن حولوا عبر الطالب الوسيط مبلغ 1500درهم للموظف للحصول على نقط تتراوح ما بين  17 و 18 من عشرين…
الطالب الوسيط وبعد تفتيش منزله بمدينة أبي الجعد حجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لديه عدة معدات تستعمل في التزوير، ومئات البحوث، وإيصالات لتحويلات مالية، وفي ذات التحقيق توصلت عناصر الفرقة الوطنية إلى أسماء أكثر من خمسمائة طالب استفادوا من عمليات المال مقابل النجاح واستمعت إليهم في محاضر رسمية، كما أشارت مصادر « الاتحاد الاشتراكي» إلى أن بعض الأساتذة الجامعيين وردت أسماؤهم في البحث، منهم أحد المتورطين في ملف «الجنس مقابل النقط»، ما يفيد أن البحث والتحقيق مازالا ساريين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء في ملف الفساد والتلاعبات التي شهدتها كلية العلوم القانونية والسياسية لجامعة الحسن الأول بسطات.
الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات أحال المشتبه بهم الخمسة على قاضي التحقيق الذي قرر بعد الاستماع إليهم والاطلاع على ملفهم إيداع الموظف والطالب الوسيط سجن علي مومن ومتابعة الطلبة الثلاثة في حالة سراح في انتظار التحقيق معهم تفصيليا.