أكد رئيس لجنة المرافق بمجلس مدينة الدارالبيضاء أن سوق الجملة للخضر والفواكه ، الكائن بتراب عمالة سيدي عثمان مولاي رشيد، لن يتم تحويله على الأقل في الثلاثين سنة القادمة .
رد المسؤول الجماعي الذي اتصلنا به لاستفساره حول هذا الموضوع ، جاء عقب الرجة التي خلقها خبر تنقيل هذا المرفق الحيوي خارج المدارالحضري ، حيث أوضح بأن اصطلاح ترحيل السوق جاء ضمن الوثائق المتعلقة بتصاميم التهيئة التي صدرت مؤخرا عن الوكالة الحضرية ولم يسبق للمجلس الجماعي البيضاوي أن تطرق لهذا الموضوع ، مفصحا عن أن وزارة الداخلية ترى أن الأسواق الكبرى كأسواق الجملة بمختلف أنشطتها، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة للدواجن أو الخضر والفواكه والأسماك إضافة إلى المحطات الطرقية، يجب ان تكون خارج المدار الحضري ، وهو رأي صائب لا يختلف عليه أحد كون هذه المرافق تعرف حركية كبيرة ويكفي أن نذكر أن سوق الجملة للخضر بالدارالبيضاء يستقبل يوميا على الأقل مايزيد عن 50 ألف زائر ومئات الشاحنات ووسائل نقل اخرى ، دون أن ننسى المخلفات التي تحدثها مثل هذه المرافق من أزبال وضجيج وإزعاج وحضور أمني وما إلى ذلك ، لذا من المحبذ أن تكون بعيدة عن مقرات سكن المواطنين . وأردف بخصوص تحويل السوق أن هذا الإجراء يتطلب سنوات طويلة ، فليس من السهل إيجاد عقار بسعة 120 هكتارا لإحداث سوق جديد ، وليس من السهل أيضا أن يوفر المجلس الجماعي الاعتمادات المالية لاقتناء عقار آخر والخوض في عملية التشييد ، فالأمر يتطلب روية ودراسة ومتدخلين آخرين لذلك من المستبعد جدا أن ينفذ هذا القرار آنيا.
خبر تنقيل السوق إلى ضواحي المدينة خلق هلعا وسط تجار السوق ، إذ تعالت التساؤلات حول مصير استثماراتهم فيه والالتزامات البنكية المرتبطة بذلك. وطفا التخوف من إقصاء بعضهم من الاستفادة من محل تجاري جديد وما إلى ذلك من الأسئلة المتعلقة بمستقبل نشاطهم ، وهي الأسئلة التي رفعها بعضهم إلى المسؤولين خاصة حينما تحدثت عمدة المدينة عن الموضوع عَرَضا في بعض التصريحات الإعلامية ، وظلت تصريحاتها مبهمة وهي تتحدث عن مستقبل المدينة على المدى البعيد .
سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء ظل نقطة سوداء في المجال التدبيري منذ نقله من منطقة الصخور السوداء إلى تراب سيدي عثمان ، إذ عن طريق المحاباة والزبونية وزعت بعض مرافقه وهناك من لم يكن يسدد ما بذمته لفائدة الجماعة وهو ما كان مثار جدال طويل بلغت بعض ملفاته إلى ردهات المحاكم.